وعلى قول أبي يوسف يجوز لأن عنده لا يصير ميراثا بالخراب فإنه يبقى مسجدا أبدا
وقال أبو بكر الأعمش ينبغي أن يجوز بالاتفاق
وقال أبو بكر الإسكاف ينبغي أن لا يجوز بالاتفاق
وأما حكم الصدقة إذا قال داري هذه صدقة في المساكين فإنه يجب عليه أن يتصدق إن شاء بعين الدار وإن شاء باعها وتصدق بثمنها على الفقراء لأن الصدقة عند الإطلاق تقع على تمليك الرقبة دون التصدق بالسكنى والغلة بخلاف ما إذا قال داري هذه صدقة موقوفة على المساكين أنه ينصرف عند أبي حنيفة إلى التصدق بالغلة لوجود التعارف
ولو قال جميع ما أملك فهو صدقة فإنه ينصرف إلى أموال الزكاة من السوائم وأموال التجارة والصامت دون العقار والرقيق وعليه أن يتصدق بالكل ويمسك نفقة نفسه وعياله
ثم إذا ملك مالا يتصدق بمثل ما أنفق من المال الذي نذر بالتصدق به
ولو قال ما لي صدقة في المساكين فإنه لا يدخل فيه السوائم والعقار والرقيق ويدخل أموال التجارة والصامت وقد ذكرنا فيما سبق نظائره وبينا الفرق فلا نعيده
والله تعالى أعلم
انتهى بحمد الله تعالى PageV03P380