القصاص وفي حد القذف جاز
وإن كان في سائر الحدود لا يجوز وهذا عندنا
وعن الشافعي قولان في قول لا يجوز في الكل وفي قول يجوز في الكل
وأما إذا قضى بعلم كان قبل أن يقلد القضاء أو بعلم بعد التقليد لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه فقد أجمع أصحابنا أنه لا يجوز في الحدود غير حد القذف
فأما في سائر الأحكام وفي حد القذف والقصاص فقد اختلفوا قال أبو حنيفة لا يجوز
وعلى قول أبي يوسف ومحمد يجوز وفروع هذا الفصل ودلائله تعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى
ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لأبويه وإن علوا ولا لزوجته ولا لأولاده وإن سفلوا ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم
وهل يقضي بكتاب قاضي ورد إليه من قضاة البلدان ليس له أن يقضي في الحدود والقصاص وأما في الديون والعروض والعقار فقد جاز القضاء به
ولا يجوز في الحدود والقصاص القضاء بالشهادة على الشهادة
وفي الغلام والجارية عند أبي حنيفة ومحمد لا يكتب إلى القضاء ولا يقبل
وعن أبي يوسف يقبل وهو قول ابن أبي ليلى وعمل القضاة على هذا لأجل الضرورة العامة
ثم فيما يقبل فيها الكتاب إذا ورد الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ينبغي أن لا يفك الكتاب ولا يقرأه إلا بحضرة الخصم كي لا يتهم في ذلك
وأما آداب القضاة فللقاضي أن يجلس مع نفسه قوما من الفقهاء ليشاور معهم إذا احتاج إليه
فإن اتفقوا عليه والحادثة معروفة في السلف يقضي به
وإن اختلفوا فعلى ما ذكرنا
فإن بدا له أن يرجع فيما اعتمد على قول بعضهم ورأى الصواب في قول الآخر فله ذلك لأن له أن يقضي في المجتهد فيه بما لاح له من دليل الاجتهاد إن كان مجتهدا
فأما بعد الحكم فليس له أن يبطل ذلك القضاء لأن صار بالقضاء كالمتفق عليه ولكن يعمل في المستقبل بخلافه إذا رأى ذلك صوابا
وينبغي أن يعدل بين الخصمين في مجلسهما منه لا يقرب أحدهما دون الآخر وإن كان له شرف العلم والنسب
وإن كان يريد تعظيم ذلك في المجلس ينبغي أن يجلس خصمه معه أينما أجلس الأول
وكذلك يعدل بينهما النظر والمنطق ولا يشير إلى أحد الخصمين دون الآخر
وكذلك لا يخلو بأحدهما دفعا للتهمة
ولا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفع على الآخر عند الشغب والمنازعة
فأما إذا وجد من أحدهما فإنه يرفع صوته عليه تأديبا له
ولا ينبغي أن يلقن أحد الخصمين حجته
ولا بأس بأن يلقن الشاهد إذا كان يستحي ويهاب مجلس القاضي بشيء هو حق
وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى يسمع كلامه ويفهم ثم يستنطق الآخر حتى يكون أقرب إلى الفهم
ولا ينبغي أن يجلس للقضاء وبه ما يشغله عنه نحو الهم
والغصب والنعاس وغيرها على ما قال عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان
وينبغي أن يقدم الرجال على حدة والنساء على حدة الأول فالأول
ولا يخلط النساء بالرجال لأنه سبب للفتنة
وينبغي أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف والصلاح وهو فقيه عالم بصنعة الكتابة ثم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع
وفي عادة السلف أن القاضي هو الذي يكتب خصومة كلا الخصمين على كاغذ السؤال والسؤال والجواب ثم يكتب شهادة الشهود على حسب ما شهدوا بعد كتابة جواب الخصم ثم يطوي الكتاب ثم يختمه ثم يكتب على ظهره خصومة فلان وفلان في شهر كذا في سنة كذا ويضعه في قمطرة على حدة
وفي زماننا العادة أن الكاتب هو الذي يكتب كتاب الدعوى ويترك موضع التاريخ ولا يكتب جواب الخصم ويكتب أسماء الشهود بعد ذلك ويترك فيما بين الخطين فرجة فإذا رفع الدعوى عند القاضي فيكتب التاريخ بنفسه ويكتب جواب الخصم على الوجه الذي تقرر