وكذلك لو شهدا على رجل بقتل الخطأ أو بجراحه خطأ ثم رجعا
ولو شهدا على القتل العمد وقضى القاضي واقتص ثم رجعا لا يجب القصاص على الشهود عندنا
وعند الشافعي يجب ولكن عندنا يجب المال لأنه لا يمكن إيجاب القصاص بالتسبيب ويمكن إيجاب المال كما في حفر البئر
ولو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد آخران على الإحصان ثم رجعوا بعد إقامة الرجم لا يجب على شهود الإحصان شيء وتجب الدية على شهود الزنى لأن الزنا علة والإحصان شرط
ولو رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم فإنه يجد حد القذف
لأن شهادته صارت قذفا بإقراره ويغرم ربع الدية لبقاء ثلاثة أرباع بثلاثة شهود
وإن رجع آخر فكذلك
ولو أنه إذا رجع واحد منهم بعد القضاء قبل إقامة الحد عليهم يحدون جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد يحد الراجع وحده استحسانا
وأجمعوا أنه إذا رجع واحد قبل القضاء بالرجم فإنهم يحدون جميعا وهي من مسائل الخلافيات
كتاب أدب القاضي
القضاء فريضة محكمة يجب على من وجد في حقه شرائط القضاء من الولاية على المقضي عليه بتسليم المقضي به إلى المقضي له وهو السلطان أو من يقوم مقامه لأن هذا من باب إنصاف المظلوم من الظالم وهذا مفوض إلى الخلفاء والسلاطين غير أنهم إذا عجزوا بأنفسهم إما لعدم العلم أو لاشتغالهم بأمور أخر يجب عليهم أن يقلدوه من كان يصلح له ممن هو من أفقه الناس بحضرتهم وأورعهم
فإن وجدوا اثنين أحدهما أفقه والآخر أورع فالأورع أولى لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيره ولا بد من الورع حتى لا يتجاوز حد الشرع ولا يصور الباطل بصورة الحق طمعا في الرشوة
ويجب على من استجمع فيه شرائط القضاء أن يقبله إذا قلدوه حتى لو امتنع يأثم إلا إذا كان في العلماء بحضرتهم ممن يصلح له كثرة فلا بأس بأن يعتذر بعذر فيدفع عن نفسه إلى غيره لأنه ليس بمتعين لذلك والذي تعين لا يحل له الامتناع إذا قلد ولكن لا ينبغي أن يطلب لأنه ربما لا يقلد فيذهب ماؤه وحرمة علمه
ثم القضاء له واجبات وآداب فأما الواجبات فمنها أنه يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى إما بدليل قطعي نحو نص الكتاب مفسرا لا شبهة في معناه أو السنة المتواترة أو المشهورة أو الإجماع وإما بدليل ظاهر موجب للعمل كظاهر النص من الكتاب والسنة والقياس وذلك في موضع لا إجماع فيه بين الفقهاء
وإن كان مختلفا فيه أو لم تكن واقعة أو كانت واقعة ولا رواية في جوابها عن السلف يجب عليه أن يعمل برأي نفسه إن كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يختار قول من هو أفقههم وأورعهم
ولو كان القاضي من أهل الاجتهاد لكن لم ينظر في دليل المسألة واعتمد على اجتهاد من هو أفقه منه هل يجوز له القضاء به على قول أبي حنيفة جاز وعلى قولهما لا يجوز إلا وأن يعمل باجتهاد نفسه ذكر الاختلاف في كتاب الحدود
ومما يجب عليه أيضا أن يقضي بما ثبت عنده بالبينة أو الإقرار أو يكون المدعى به مما يدخل فيه النكول لأن الشرع جعل هذه الجملة حجة في حقه ولكن لا بد من أن يثبت عدالة الشهود عنده بالسؤال عنهم ممن له علم بأحوالهم في السر والعلانية فعدلوه وقالوا هو جائز الشهادة
وأما القضاء بعلم نفسه بالمعاينة أو بسماع الإقرار أو بمشاهدة الأحوال فإن قضى بعلم حادث له في زمان القضاء وفي مكانه في الأملاك المرسلة والحقوق من الطلاق والعتاق ونحوهما وفي