وعن محمد روايتان في رواية أبي حفص يجعل ابنهما وفي رواية أبي سليمان لا يجعل ابنهما
وأما حكم الإسلام فقد اختلفت الرواية عن أصحابنا ففي ظاهر الروايات اعتبر المكان دون الواجد فإن وجد في دار الإسلام يكون مسلما
وإن وجد في كنيسة اليهود أو في بيعة النصارى أو في قرية كلهم أهل الذمة فهو تبع لهم
وفي رواية اعتبر الواجد كيفما كان دون المكان
وفي رواية اعتبر جانب الإسلام إما الواجد أو المكان
وأما حكم اللقطة على الخصوص فمنها أن من ظفر على لقطة فالأخذ أولى
أما الترك فقالوا إن كان يأمن على نفسه أنه يعرفها ويردها على صاحبها ولا محالة أو غالبا فالأخذ أولى لأنه ربما يأخذه فاسق لو تركه
وأما إذا كان لا يأمن على نفسه فالترك أولى لأن صيانه نفسه عن الوقوع في الفساد أولى مع احتمال أن يأخذه مصلح فيصل إلى صاحبه أيضا
وإذا أخذ وأراد أن يضعها مكانها وندم على الأخذ فوضعها هل يضمن في ظاهر الرواية لا يضمن وفي بعض الروايات يضمن وهو قول الشافعي
ولو دفعها إلى غيره بغير إذن القاضي فإنه يضمن لأنه يجب عليه حفظها بنفسه بالتزامه الحفظ بالالتقاط
ولو هكلت في يده فإن أشهد على اللقطة بأن قال للناس إني
وجدت لقطة فمن طلبها فدلوه علي فإنه لا يضمن
ولو لم يشهد فعند أبي حنيفة يضمن وعندهما لا يضمن إذا كان أخذه ليرده إلى صاحبه ويحلف على ذلك إن لم يصدقه صاحبه
ثم الملتقط إذا أخذه ليرده إلى صاحبه وأشهد ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي فإن كانت اللقطة حيوانا فالقاضي يأمره حتى يؤاجرها فتكون نفقتها ومؤونتها من الأجرة إن رأى المصلحة في ذلك
وإن لم ير المصلحة في الإجارة فإن رأى أن يأمره بأن ينفق عليها بما لنفسه ليرجع على صاحبه فعل وإن رأى أن يبيعها ويأمره بإمساك ثمنها فعل
ويعرف ذلك سنة في جواب ظاهر الرواية وفي رواية الحسن على قدر حال اللقطة في النفيس سنة وفي الدني الذي قيمته زائدة على عشرة دراهم لا ينقص من شهر على هذا الاعتبار
فإذا مضى وقت التعريف ولم يظهر صاحبها فإن كان الرجل موسرا لا يحل له أن ينفق على نفسه ولكن يتصدق بها على الفقراء
وقال الشافعي يحل
وإن كان معسرا له أن يتصدق على نفسه وإن شاء يتصدق بها على الفقراء
فإن ظهر صاحبها فإن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء أخذ من المتصدق عليه وإن شاء ضمن الملتقط
وإن كان شيئا يتسارع إليه الفساد فإنه يعرفها بقدر ما لا يفسد ثم يتصدق أو ينفق على نفسه على ما ذكرنا
وإنما يدفع إلى من يدعي اللقطة إذا أقام البينة
فإن ذكر علامات
هي فيها فإن شاء الملتقط صدقه ودفع إليه وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة
وكذا الجواب في الدابة الضالة من الغنم والإبل وغيرهما فأما إذا لم تكن ضالة ولكنها نفرت في المراعي فإنه لا يأخذها لأن ذلك أمر معتاد إذا كان قريبا من البلدة أو القرية أو الخيام
فأما إذا كان غالب ظنه أنها ضالة فإنه يأخذها
وأما العبد إذا لم يكن ضالا للطريق ولكنه آبق من صاحبه فالجواب ما ذكرنا
لا ولكن هاهنا متى رده إلى المالك إن كان من مسيرة سفر يستحق الجعل على صاحبه أربعين درهما عندنا وعند الشافعي لا يجب شيء
وإن كان الرد في أقل من مدة السفر يستحق الرضخ بقدره
ولو كان الراد اثنين فيكون الجعل بينهما
وهذا إذا كانت قيمته أكثر من أربعين درهما