كتاب اللقيط واللقطة
وجعل الآبق قال يحتاج إلى تفسير اللقيط واللقطة والآبق والضالة وإلى بيان أحكامها على الخصوص
أما الأول فنقول أما اللقيط فما يلتقط ويؤخذ مما طرح على الأرض من صغار بني آدم
واللقطة ما يلتقط مما يوجد مطروحا على الأرض من الأموال من غير الحيوان
والآبق هو المملوك الذي فر من صاحبه قصدا
والضالة هي الدابة التي ندت وضلت الطريق إلى مربطها
وأما الثاني فنقول أما حكم اللقيط فنقول إن اللقيط يساوي الصبي الذي ليس بلقيط في عامة الأحكام
وله أحكام على الخصوص
منها أن التقاطه واجب على كل من وجده لأن في تركه ضياعه فيجب عليه صيانته
ومنها أنه إذا التقطه فإن شاء تبرع بتربيته والإنقاف عليه وإن شاء رفع الأمر إلى السلطان ليأمر بتربيته أحدا من مال بيت المال والإنفاق عليه لأن بيت المال معد لحوائج جميع المسلمين
وهذا إذا لم يكن له مال
فإن كان له مال بأن وجد الملتقط معه مالا فيكون مال اللقيط فنفقته من ذلك المال لأنه غير محتاج فلا يثبت حقه في بيت المال
ولو أنفق عليه الملتقط ليرجع عليه بعد بلوغه فإن كان بإذن القاضي له أن يرجع وإلا فيكون متبرعا
ومنها أن الولاية عليه للسلطان في حق الحفظ وفي حق التزويج لقوله عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له وليس للملتقط ولاية التزويج
وإذا زوجه السلطان فالمهر في بيت المال إلا إذا كان للقيط مال فيكون في ماله
ومنها الولا فيكون ولاؤه لبيت المال حتى إنه إذا جنى على إنسان خطأ فإن ذلك يكون في بيت المال لأن عاقلته جميع المسلمين فيكون عقله من مالهم وهو مال بيت المال
وكذلك ميراثه لبيت المال إذا لم يظهر له وارث
ومنها حكم الحرية فهو حر من حيث الظاهر لأن دار الإسلام دار حرية فيبني على الظاهر
ولو ادعى الملتقط أنه عبده فإن لم يقر بأنه لقيط فالقول قوله لأن الصغير لا يد له فهو وسائر الأموال سواء فإذا كان في يده فهو
ملكه ظاهرا فيكون القول قوله
فأما إذا أقر أنه لقيط فلا يصح دعواه لأنه ثبتت حريته ظاهرا
ولو بلغ اللقيط وأقر أنه عبد فلان إن لم يجز عليه حكم الأحرار من قبول شهادته وضرب قاذفه ونحو ذلك يصح إقراره
وإن أجرى عليه من أحكام الحرية شيء لا يصح
ومنها حكم النسب إذا ادعى الملتقط أو غيره أنه ابنه والمدعي مسلم أو ذمي فالقياس أن لا يصح دعواه إلا بالبينة
وفي الاستحسان يصح لأن في هذا نفع للصغير
ولو ادعاه رجلان أحدهما مسلم والآخر ذمي فإنه يثبت نسبه من المسلم
ولو ادعى المسلم أنه عبده والذمي أنه ابنه فإنه يثبت نسبه من الذمي حتى يثبت له الحرية ويكون مسلما لأن حكمه حكم دار الإسلام
ولو كانا مسلمين وأحدهما عبد مأذون أو مكاتب فالنسب يثبت من الحر
ولو كانا حرين مسلمين فإن لم يكن لهما بينة ولم يذكر أحدهما علامة أو ذكرا جميعا العلامة أو أقاما جميعا البينة فهو بينهما
وإن كان لأحدهما بينة أو ذكر العلامة ولم يكن للآخر ذلك فالأول أولى لأنه ترجح جانبه بمرجح
وإن ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها فإن لم يكن لها زوج لا يصح لأن في ذلك حمل النسب على الغير وإن كان لها زوج فصدقها أو شهدت لها القابلة أو شاهدان يثبت النسب بينهما
ولو ادعت امرأتان فإن لم يكن لهما بينة لا تقبل
وإن أقاما البينة على أنه ابنها من فلان فعن أبي حنيفة أنه يقبل منهما ومن الرجل