وبيان ذلك أن النهر إذا كان بين عشرة ولكل واحد منهم عليه أراض على السواء فإن الكري من فوهة النهر إلى أن يجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهم على كل واحد منهم العشر فإذا تجاوز شرب الأول خرج هو من الكري ويكون الكري على الباقين على تسعة أسهم فإذا تجاوز شرب الثاني سقطت عنه النفقة ويكون الكري على الباقين على ثمانية أسهم على هذا الترتيب
وقالا إن المؤونة بينهم على عشرة أسهم من أول النهر إلى آخره
فهما يقولان إن لصاحب الأعلى منفعة في حفر الأسفل فإنه مسيل مائة كما أن لصاحب الأسفل منفعة في الأعلى ثم حفر الأعلى مشترك فكذلك الأسفل
وأبو حنيفة يقول إن فوهة النهر مشتركة لا يتوصل أحدهم إلى الانتفاع بشربه إلا بحفرها
وكذا حفر ما بعدها فإذا تجاوز شرب أحدهم فلا حق له فيحفر ما بعد أرضه لأن ذلك ملك الباقي لا ملكه إنما له حق تسييل الماء فيه فتكون المؤونة على المالك لا على صاحب الحق كما في مسيل الماء على سطع مملوك لغيره
وإذا كان نهر لرجل بين أراض فاختلفوا في المسناة قال صاحب الأرض هي ملكي وقال صاحب النهر هي ملكي ولا يعرف أن المسناة في يد من هي وفي تصرف من هي قال أبو حنيفة هي ملك صاحب الأرض حتى إن له أن يغرس فيها ويزرع ويمنع صاحب النهر عن إلقاء الطين فيها وعن المرور فيها إلا أنه ليس له أن يحفر المسناة فيسيل ماء النهر في غير موضعه فيكون حق صاحب النهر في إمساك الماء لا غير
وعلى قولهما إنما هي ملك صاحب النهر
ومن مشايخنا من قال إن هذا الخلاف مبني على أن النهر هل له حريم أم لا فإن كرى رجل نهرا في أرض موات بإذن السلطان فعند
أبي حنيفة ليس له حريم
وعندهما له حريم فكان الظاهر شاهدا لصاحب النهر عندهما وليس بشاهد له عند أبي حنيفة
لكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا لا خلاف أن للنهر حريما في أرض موات فإن النبي عليه السلام جعل للبئر حريما فيكون جعله ذاك جعلا للنهر حريما بطريق الأولى لشدة حاجة النهر إلى الحريم
ولكن الخلاف هاهنا فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد صاحب النهر بأن كانت متصلة بالأراضي مساوية لها ولم تكن أعلى منها فالظاهر شاهد أنها من جملة أراضيه إذ لو لم تكن هكذا لكانت أعلى لإلقاء الطين فيها ونحو ذلك
وعندهما الظاهر شاهد لصاحب النهر لكونه حريما له فوقع الكلام بينهم في الترجيح
ثم الشرب الخاص أو المشترك لا يجوز بيعه وهبته ونحو ذلك إلا الوصية
ويجري فيه الإرث لأنه ليس بعين مال بل هو حق مالي
فأما إذا باع تبعا لأرضه جاز ويصير الشرب لصاحب الأرض وإنما يدخل الشرب إذا ذكره صريحا في البيع أو يذكر إني بعت الأرض بحقوقها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو لها داخل فيها وخارج منها من حقوقها فحينئذ يدخل
فأما في الإجارة فيدخل الشرب من غير ذكر لأن الانتفاع بالأرض المستأجرة لا يكون إلا بالماء بخلاف البيع
أما أحكام الأراضي
فهي أنواع وأرض مملوكة عامرة لا يجوز لأحد التصرف فيها والانتفاع بها إلا برضا صاحبها
والثانية أرض خراب انقطع ماؤها وهي ملك صاحبها لا تزول
عنه إلا بإزالته وتورث عنه إذا مات
وهذا إذا عرف صاحبها
وإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة
الثالثة الأرض المباحة وتسمى الموات وهي نوعان أحدهما ما يكون تبعا لبعض القرى مرعى لمواشيهم ومحتطبا لهم فهي حقهم لا يجوز للإمام أن يقطعها من أحد لأن في ذلك ضررا بهؤلاء