كتاب الشرب
في هذا الكتاب فصلان أحدهما في أحكام الشرب
الثاني في أحكام الأراضي
أما الأول فنقول إن المياه أنواع أربعة ماء مملوك وهو ما أحرز في الأواني
وحكمه حكم سائر الأملاك ليس لأحد فيه حق ولا يحل لأحد أن يأخذه ولا أن يشربه إلا عند الضرورة القاتلة بأن أصابه العطش على وجه يهلك فيباح له الأخذ والشرب ولو منع صاحبه له أن يقاتله بالسلاح حتى يتمكن من تناوله بقدر ما يدفع به عطشه إذا كان معه فضل ماء عن حاجته الماسة
وفي الطعام يباح له أن يأخذ جبرا وقهرا ولكن لا يقاتل بالسلاح كما قال بعض المشايخ
وقال بعضهم هذا في البئرالخاص والنهر الخاص فإن حق الشفة ثابت لكل الناس فمن منع حقه له أن يقاتل معه
فأما في الماء المملوك فعند الضرورة القاتلة يباح له الأخذ قهرا لكن لا يقاتل كما في الطعام
والثاني الماء الذي يكون في البئر والحوض والعين المملوكة له فهو حق خاص له كالمملوك لكن لعامة الناس حق الشفة من هذا الماء حتى يشرب بنفسه ويأخذ الماء لنفسه ولمواشيه وليس لصاحب الماء حق المنع وهو معنى قوله عليه السلام الناس شركاء في الثلاث في الماء والكلأ والنار
ولكن لو أراد أحد أن يسقي زرعه من ذلك الماء لا يجوز له ذلك ويمنعه السلطان عنه
لأن هذا يبطل حقه لأنه لو أطلق هذا لشاركه فيه كل من يمكنه سقي أرضه منه فيبطل حقه أصلا
والثالث أن يكون نهرا مشتركا بين جماعة محصورة حتى يثبت الشفعة بسبب الشركة فيه كان لهؤلاء الشركاء حق السقي بقدر شركتهم في النهر وليس لغيرهم حق السقي للمزارع والأشجار إنما لهم حق الشفة
ولو أراد واحد من الشركاء أن يكري نهرا صغيرا ويأخذ الماء من النهر المشترك فيسوق إلى أرض أحياها ليس لها منه شرب ليس له ذلك إلا برضا الشركاء
وكذلك إذا أراد أن ينصب عليه رحى ليس له ذلك إلا برضا الشركاء لأن بقعة الرحى حق وملك لجماعتهم فإذا بنى اختص بتلك البقعة وانقطع حق الشركاء عنها فيمنع
أما إذا كان موضع الرحى ملكه موليس فيه ضرر بالشركاء بأن كان الماء يدير الرحى ويجري الماء على سننه في النهر فليس لهم حق المنع لأن الماء مشترك بينهم ولكل واحد منهم أن ينتفع بحقه على وجه لا يتضرر به شركاؤه
فأما إذا كرى نهرا من هذا النهر وعرج الماء حتى يصل إلى الرحى
المملوكة له في أرضه فيدير رحاه ثم يجري النهر من أسفله ليس له ذلك لأن فيه ضررا بالشركاء بقطع الماء عن سننه فيتأخر وصول حقهم إليهم وينتقص في الجملة أيضا
وكذا الجواب في نصب الدالية والسانية
والرابع الأنهار العظام كالفرات والدجلة والجيحون وغيرها فلا حق لأحد فيها على الخصوص بل هو حق العامة فكل من يقدر على سقي أراضيه منها فله ذلك
وكذا نصب الرحى والدالية ونحو ذلك
وهذا إذ لم يكن فيه ضرب بالنهر العظيم أما إذا كان فيه ضرب فيمنع عن ذلك
ثم كري الأنهار العظام على السلطان من مال بيت المال لأن منفعتها ترجع إلى عامة الناس فيكون مؤونة ذلك في مال العامة وهو مال بيت المال
وأما كري النهر المشترك بين أقوام معلومين فعليهم واختلفوا في كيفية ذلك قال أبو حنيفة عليهم جميعا أن يكروا من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل واحد دفع عنه حصته يكرن الكرى على من بقي
وقال أبو يوسف ومحمد الكري عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرض