ثم ينظر إن كان راجلا فله سهم واحد وإن كان فارسا فله
سهمان عند أبي حنيفة سهم له وسهم لفرسه
وعندهما له ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه
ثم يسهم للفارس لفرس واحد عند أبي حنيفة ومحمد وزفر
وعند أبي يوسف يسهم لفرسين ولا يسهم لما زاد على ذلك وهذه المقادير تعرف بالأخبار الواردة في الباب ومنها أنه يعتبر حال المقاتل في كونه فارسا أو راجلا في حال دخوله دار الحرب في ظاهر الرواية إذا كان قصده الدخول للجهاد حتى إذا كان يدخل تاجرا فإنه لا يستحق
ولو دخل فارسا لقصد الجهاد يستحق سهم الفرسان وإن مات فرسه
وعند الشافعي يعتبر وصف المقاتل حال شهود الوقعة والمسألة معروفة
ولو دخل راجلا ثم اشترى فرسا أو وهب له أو ورث أو استعار أو استأجر وقاتل فارسا فله سهم راجل لاعتبار حال الدخول
وروى الحسن عنه أنه له سهم فارس
ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو آجره أو أعاره أو رهنه أو وهبه وسلم روى الحسن عن أبي حنيفة أن له سهم فارس لاعتبار الدخول
وذكر في السير الكبير أن له سهم راجل لأنه لم يكن دخوله لقصد الجهاد فاعتبر الحسن حالة الدخول بناء على الظاهر واعتبر حال شهود الوقعة أيضا لأجل حقيقة القتال
ومنها حكم الأسرى فنقول الإمام بالخيار إن شاء قتل المقاتلة منهم سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب من العرب أو من العجم لأنه قد يكون مصلحة
المسلمين في قتلهم وإن شاء استرقهم وقسمهم بين الغانمين إلا في حق مشركي العرب فإنهم لا يسترقون ولكن يقتلون إن لم يسلموا قال الله تعالى {تقاتلونهم أو يسلمون}
فأما النساء والذراري فيسترقون كلهم العرب والعجم فيه سواء ولا يباح قتلهم لأنه فيه منفعة للمسلمين
وليس للإمام أن يمن على الأسرى فيترك قتلهم لأن فيه إبطال حق الغزاة من غير نفع يرجع إليهم
وهل يجوز أن يترك قتلهم بالمفاداة بأن يفادى بهم أسرى المسلمين عند أبي حنيفة لا تجوز المفاداة وعند أبي يوسف ومحمد تجوز المفاداة بهم
ولا يجوز مفاداة أسر الكفار بمال يؤخذ منهم والمسألة معروفة
ثم للإمام خيار آخر في حق أهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم أن يعقد معهم عقد الذمة على أن يقبلوا الجزية ويترك الأراضي في أيديهم بالخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق في حق مشركي العجم
فأما في حق مشركي العرب فلا يجوز أخذ الجزية منهم كما لا يجوز الاسترقاق فيقسم أراضيهم بين الغزاة لقوله عليه السلام لا يجتمع دينار في جزيرة العرب
ومنها حكم الخمس فنقول إن الخمس في زماننا يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم
للمساكين وسهم لأبناء السبيل
ولم يكن ذكر هؤلاء الأصناف على طريق الاستحقاق حتى لو صرف إلى صنف منهم جاز كما في الصدقة
واختلف مشايخنا قال بعضهم بأن في زمن النبي عليه السلام كان يقسم على خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسهم لأقرباء الرسول عليه السلام للفقراء دون الأغنياء
وقال بعضهم يصرف إلى الفقراء والأغنياء من الأقرباء وثلاثة أسهم إلى ما ذكر الله تعالى في الكتاب وهذا عندنا
وعند الشافعي يقسم على خمسة أسهم فسهم الرسول يصرف إلى كل خليفة في زمانه وسهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم من أولاد فاطمة وغيرها وثلاثة أسهم أخرى إلى ما نص الله عليهم
وعندنا على الوجه الذي كان وقد بقي ثابتا وهم فقراء القرابة سوى سهم الرسول عليه السلام فإنه سقط بوفاته والمسألة معروفة