وقال عامة العلماء يقال في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين
وقال مالك يقال مرة واحدة
وقال عامة العلماء بالتثويب في أذان الفجر بأن يقال فيه الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح وقال الشافعي في قوله الجديد إنه لا تثويب فيه
وأما بيان سنن الأذان فنقول إنها نوعان منها ما يرجع إلى نفس الأذان ومنها ما يرجع إلى المؤذن
أما الذي يرجع إلى نفس الأذان فمنها أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا ويرفع بهما صوته إلا أن الإقامة أخفض
ومنها أن يفصل بين كلمتي الأذان بسكتة ولا يفصل بين كلمتي الإقامة بل يجعلهما كلاما واحدا
ومنها أين يترسل في الأذان ويجدر في الإقامة
ومنها أين يرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع حتى إذا قدم البعض وأخر البعض فالأفضل أن يعيد مراعاة للترتيب
ومنها أن يوالي ويتابع بين كلمات الأذان والإقامة كما يوالي في الوضوء حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان
ومنها أن يأتي بهما مستقبل القبلة إلا إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح يحول وجهه يمينا وشمالا ولا يحول قدميه إلا إذا كان في الصومعة فلا بأس بأن يستدير في الصومعة ليخرج رأسه من نواحيها
وأما الذي يرجع إلى المؤذن فينبغي أن يكون رجلا عاقلا بالغا صالحا تقيا عالما بالسنة وبأوقات الصلوات مواظبا على ذلك فإن أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهية كذا ذكر في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل
وأما أذان المرأة فيكره بالإجماع ولكن يجوز مع الكراهة حتى لا يعاد كذا ذكر في ظاهر الرواية
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعاد
وأما أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجوز ويعاد
وكذا أذان السكران الذي لا يعقل والمجنون
هكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة لأنه لا يقع به الإعلام لأن
الصلحاء لا يعتمدون على أذانهم
وفي ظاهر الرواية قال يكره أذان السكران والمعتوه الذي لا يعقل وأحب إلي أن يعاد ولم يذكر وجوب الإعادة
ومن السنة أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن ترك لا يضره كذا ذكر في ظاهر الرواية
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأحسن أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة وإن جعل يديه على أذنيه فحسن
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن
ومن السنة أن يكون المؤذن على وضوء وإن ترك الوضوء في الأذان لا يكره في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يكره
وأما أذان الجنب وإقامته فيكره بالاتفاق وهل يعاد ذكر في ظاهر الرواية أنه يجوز ولا تجب الإعادة ولكن يستحب
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعاد
فالحاصل أنه يستحب إعادة أذان أربعة نفر في ظاهر الرواية ذكر أذان الجنب والمرأة في الجامع الصغير وذكر أذان السكران والمعتوه الذي لا يعقل في كتاب الصلاة
وفي غير رواية الأصول يعاد أذان هؤلاء الأربعة
ومن السنة أن يؤذن ويقيم إذا أذن للجماعة ولو ترك من غير عذر يكره
وأما إذا أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعدا
وأما المسافر فلا بأس بأن يؤذن راكبا ولا يكره له ترك القيام
وينبغي أن يؤذن محتسبا ولا يأخذ على الأذان أجرا وإن أخذ يكره
وأصله ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا
أما بيان المحل الذي شرع فيه الأذان والإقامة فنقول المحل الذي شرعا فيه هو الصلوات المكتوبات التي تؤدى بجماعة مستحبة أو ما هو شبيه بها