فإن ثبت بالبينة تحاص المرأة الغرماء بمهرها
وليس له أن يزوج عبده لأنه ليس من التجارة وفيه ضرر بالمولى
وكذا ليس له أن يزوج أمته عندهما
وعند أبي يوسف يملك لأنه تصرف نافع
ويصح منه الإقرار على نفسه بالثمن والأجرة
ولو أقر بالغصب فإن كان معاينة فالضمان يتعلق برقبته لأنه من التجارة معنى فإنه يملك به المغصوب
وكذلك إذا جحد المضاربة والوديعة لأنه بمعنى الغصب
ثم إذا ثبت تعلق الدين برقبة العبد وكسبه فإن الدين يقضي من الكسب أولا
فإن فضل من الدين شيء أو لم يكن له كسب أصلا فإن القاضي يبيع الرقبة إذا طلبه الغرماء إلا إذا قضى المولى دينه
ولا يجوز من المولى بيع العبد إلا بإذن الغرماء أو بإذن القاضي أو
بأن يقضي دينهم لأن ملكه قائم لكنه مشغول بحق الغرماء
ولو أعتقه المولى صح إعتاقه لأنه ملكه غير أنه إن كان عليه دين أقل من قيمته يقضي ديونه وإن كانت ديونه أكثر من قيمته غرم قيمته وإن كثرت فإن فضل شيء عن قيمته يؤاخذ العبد بعد العتاق
وإن كان المأذون مدبرا أو أم ولد ثم أعتقه جاز عتقه ولا ضمان للغرماء لأنه حقهم غير متعلق بهما لأنه لا يجوز بيعهما
ولو أعتق عبد عبده المأذون إن كان عليه دين مستغرق لا يصح إعتاقه عند أبي حنيفة خلافا لهما
وإن كان غير مستغرق يصح بالإجماع والمولى ضامن لقيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا فللغرماء أن يضمنوا العبد ويرجع هو على المولى كما إذا أعتق العبد المرهون
فأما حكم الحجر فنقول إن المولى يملك حجر العبد المأذون إذا كان حجرا مشهورا بأن يشتهر ذلك في السوق
فأما إذا حجر في بيته فلا يصح لأن فيه ضررا بالناس وغرورا
ولو باعه ولا دين عليه يصير محجورا لأنه صار ملك الغير فلا تبقى ولاية الأول عليه
وكذا إذا كانت جارية فاستولدها المولى صارت ومحجورا عليها دلالة منع المولى أم الولد عن الخروج إلى الأسواق
وإن أغمي عليه لم يصر محجورا استحسانا
وفي الجنون يصير محجورا
وإذا أبق أو ارتد صار محجورا
وقال أبو يوسف لا يصير محجورا
إذا دبر المأذون لا يصير محجورا لأنه يمكنه التصرف مع التدبير
وإذا صح الحجر فلا يملك التصرف بعده في حق المولى
ولو أقر بشيء من حقوق الأموال فإنه لا يلزم مولاه ولا يتعلق برقبته لكن يؤاخذ بعد العتاق
وإذا كان في يده شيء من الأكساب وعليه دين فإنه لا يصح حجره في حقها
وليس للمولى أن يستردها لتعلق حق الغرماء به
ولو جنى المأذون جنايات فإنه يقتص فيما يجب فيه القصاص والدفع أو الفداء فيما لا يجب فيه القصاص
والمأذون وغير المأذون في ذلك سواء وقد ذكرنا هذا في كتاب الديات فلا نعيده