ويصح منه الشراء بالنقد والنسيئة وبالعروض لأن ذلك معتاد للتجار
ويملك البيع والشراء بغبن يسير بالإجماع
وأما بالغبن الفاحش فيملك أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما كما اختلفوا في الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش إلا أن في الوكيل بالشراء بغبن فاحش لا يجوز عند أبي حنيفة
وعندهما يجوز
وفي المأذون الشراء والبيع سواء يجوز بغبن فاحش عند أبي حنيفة لأن الوكيل متهم ولا تهمة هاهنا
ويملك تأخير الدين من ثمن مبيع أو إقرار له بإتلاف كسبه ونحو ذلك
والقرض لا يصح تأجيله منه كما لا يصح من الحر
وأما الحط فلا يصح منه لكونه تبرعا
وكذلك الإبراء والكفالة لأنه تبرع
ويملك التصدق باليسير والضيافة اليسيرة لأنها من ضرورات التجارة عادة
ولا يملك التصدق بالدرهم الكامل ولا الهبة ولا الهدية ولا القرض
وكذا لا يملك الكفالة بالنفس ولا بالمال لأنها تبرع
ولا يملك أن يكاتب وأن يعتق على مال لأنه ليس من التجارة
ويملك أن يوكل بالبيع والشراء لأنه هذا من عادة التجارة فإنه لا
يقدر أن يفعل ذلك كله بنفسه
ويجوز له أن يتوكل عن غيره بالبيع بالاتفاق
وهل يجوز أن يتوكل بالشراء عن غيره إن وكله بالشراء نقدا ودفع الثمن إليه أو لم يدفع فالقياس أن لا يجوز لأنه يصير في معنى الكفيل بالثمن
وفي الاستحسان يجوز
وإذا توكل بشراء عبد نسيئة لا يجوز الشراء عن الآمر ويصير مشتريا لنفسه لأنه يصير الثمن عليه والملك يقع لغيره وعليه التسليم إليه لأن الثمن مؤجل فيكون بمعنى الكفالة
فأما إذا كان الشراء بالنقد فلا يجب عليه التسليم إلى الآمر بل له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن من الموكل فلا يكون في معنى الكفالة بل في معنى البيع
ويملك أن يأذن لعبيده في التجارة
وله أن يعير دوابه
وله أن يودع ويقبل الوديعة لأن هذا من صنيع التجار
وله أن يدفع المال مضاربة ويأخذ المال من غيره وضاربه ويشارك مع غيره شركه عنان
ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة لأنها تتضمن الكفالة ولا تصح منه الكفالة
وإذا شارك شركه مفاوضة تنقلب شركة عنان
وهل يملك أن يكاتب عبدا من أكسابه إن لم يكن عليه دين وأجاز المولى جاز ويكون العبد مكاتبا لمولاه ويدفع بدل الكتابة إلى المولى ويعتق إلا إذا أذن المولى إياه بقبض بدل الكتابة
وإن كان عليه دين لا يصح لأنه تعلق به حق الغرماء فيكون موقوفا على إجازة المولى فإن لم يجز المولى ورد الكتابة ينفسخ وما اكتسبه يصرف إلى دينه
وإن أجاز المولى الكتابة وأمر العبد بقبض بدل الكتابة إن كان عليه دين مستغرق لا تصح الكتابة لأن هذا إعتاق بشرط الأداء والمولى
لا يملك كسب عبده المأذون إذا كان عليه دين مستغرق فكذا هذا ويباع المكاتب في الدين
وإن كان الدين غير مستغرق يعتق العبد ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء لتعلق حقهم به كما لو أعتقه ابتداء
وعندهما تصح الكتابة كيفما كان كما يصح الإعتاق كيفما كان والكسب الذي أداه المكاتب إلى العبد المأذون يدفع إلى الغرماء وإن فضل شيء فعلى مولاه لإتلاف حقهم بالإعتاق
ولا يملك التسري بجارية من أكسابه لأنه لا يملك حقيقة
وليس له أن يتزوج لأنه ليس من التجارة فإن أذن المولى جاز وعليه المهر بعد العتاق إن كان النكاح بغير إذن المولى
وإن كان بالإذن منه يتعلق برقبته وكسبه لكن بعدما فضل من دين التجارة إن ثبت بإقرار المولى