كتاب المأذون
قال يحتاج إلى بيان مشروعية الإذن للعبد في التجارة وإلى تفسير الإذن
وإلى بيان حكم الإذن وما يملك به العبد من التصرف وما لا يملك
وإلى بيان صحة الحجر وإلى بيان حكم المأذون بعد الحجر
أما الأول فلما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يجيب دعوة المملوك
وعليه توارث الأمة
وأما إذن العبد الصغير العاقل أو الصبي الحر العاقل فصحيح عندنا
وعند الشافعي لا يصح والمسألة معروفة
وأما تفسير الإذن فنقول الإذن نوعان خاص وعام
فأما الإذن الخاص فأن يقول لعبده اشتر بدرهم لحما لنفسك أو اشتر كسوة لنفسك أو لفلان فاشتراه فإنه يجوز ويكون
مأذونا في ذلك خاصة والقياس أن يكون مأذونا في الأنواع كلها لأن الإذن بالتصرف لا يتجزأ وفي الاستحسان يقتصر على ما أذن فيه لأن هذا من باب الاستخدام فلو نفذ الإذن إلى غيره ولم يكن قصد المولى أن يكون مأذونا في التجارات لا يقدر على الاستخدام
وأما الإذن العام فأن يقول أذنت لك في التجارات أو في التجارة يصير مأذونا في الأنواع كلها بلا خلاف
أما إذا أذن في نوع بأن قال اتجر في البز أو في بيع الطعام أو غير ذلك يصير مأذونا في أنواع التجارات عندنا
وعند زفر والشافعي يقتصر على ما سمي
وكذا إذا قال اقعد في التجارة أو في الصناعة يصير مأذونا في جميع أنواع الحرف
وكذا إذا قال أذنت لك أن تتجر شهرا أو سنة يصير مأذونا في جميع الأوقات ما لم يحجر عليه حجرا عاما
وكذا لو قال اتجر في البز ولا تتجر في الخز لا يصح نهيه ويعم الإذن في النوعين وغيرهما والمسألة معروفة أن الإذن تمليك التصرف أو إسقاط الحق وفك الحجر ثم الإذن قد يثبت صريحا وقد يثبت بطريق الدلالة
فالصريح ما ذكرنا
وأما الدلالة بأن رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه عن ذلك يصير مأذونا في التجارات ولا يصير مأذونا في بيع ذلك الشيء بعينه وفي الشراء يصير مأذونا وهذا عندنا
وعند الشافعي لا يصير مأذونا
والكسوت يكون إذنا في مواضع فإن من باع عبدا من إنسان
بحضرته والعبد ساكت يكون إقراراي منه بالرق دلالة
وكذا المشتري إذا قبض السلعة بحضرة البائع وسكت البائع يكون إذنا بالقبض
وكذا إذا سمع الشفيع بالبيع فلم يطلب الشفعة وسكت يكون تسليما للشفعة
وكذا البكر إذا زوجها وليها فسمعت من الولي وسكتت يكون إذنا
وله نظائر
وفي بعض المواضع لا يكون السكوت رضا على ما عرف في موضعه
وكذلك إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر فإنه يصير مأذونا لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالكسب فيكون إذنا له دلالة
وكذلك إذا كاتب عبده يصير مأذونا لأنه جعله أحق بكسبه
ثم الإذن بالتجارة يصح معلقا بشرط ومضافا إلى وقت بأن قال أذنت لك إلى رأس الشهر أو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أذنت لك جاز لأن الإذن إسقاط لحق نفسه والإسقاط يصح تعليقه بالأخطار
وبمثله لو علق الحجر بالشرط لا يصح لأن الحجر فيه معنى الإثبات وإعادة الحق ولا يصح تعليق الإثبات بالشرط
وأما بيان حكم الإذن وما يملك المأذون وما لا يملكه فنقول كل ما كان من التجارة وتوابع التجارة وضروراتها فإنه يملكه المأذون وما لا فلا
وله أن يستأجر إنسانا ليعمل معه أو مكانا ليحفظ فيه أمواله أو دوابا ليحمل عليها أمتعته
وله أن يؤاجر ما اشترى من الدواب والرقيق
وله أن يؤاجر نفسه أيضا