ثم ما كان في البيع من خيار الرؤية وخيار الشرط والرد بالعيب ففي القسمة كذلك لا يختلفان لأنها في معنى البيع وهذا إذا قسما بالتراضي
فأما إذا قسم القاضي فكذلك في العيب ولا يثبت خيار الرؤية ولا خيار الشرط فيه لأنه لو فسخ كان للقاضي أن يقسم ثانيا فلا فائدة فيه
ولأحد الشريكين أن يحفر في نصيبه بئرا أو بالوعة وإن كان يضر بقسم شريكه وكذا هذا في الجارين
وإذا ظهر للميت دين بعد القسمة أو وارث غائب أو طفل أدرك ولم يكن له وصي فلهم نقض القسمة لأن القاسم غلط فيها فإن كان للميت مال سوى ما قسم يقضي منه الدين ولا ينقض القسمة
وكذلك إذا قضى بعض الورثة الدين أو كفل رجل عن صاحب الدين
وكذا لو ظهر الدين للوارث الذي قسم ولا تكون القسمة منه إبراء للدين الذي عليه لأنه ربما لا يعلم ذلك
وكذلك إذا ظهرت الوصية لأجنبي أو ظهر ولد وارث فإنه تنقض القسمة لأن الموصى له كواحد من الورثة
وأما المهايأة فنوعان من حيث المكان أو من حيث الزمان
أما من حيث المكان بأن كانت دارا كبيرة يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية جاز وهي قسمة المنافع ولا يشترط فيها بيان المدة
ولو استغل أحدهما نصيبه جاز بخلاف العارية فإنها لا تؤاجر
وقال بعضهم لا يجوز كما في العارية إلا إذا اشترطا الاستغلال لمن شاء منهما
وأما من حيث الزمان بأن كانت دارا صغيرة يسكن أحدهما شهرا والآخر شهرا جاز وهذا في معنى العارية ولهذا يشترط المدة
ولو آجر أحدهما لا يجوز كما في العارية
ولو تهايآ في الرقيق المشترك فأخذ أحدهما عبدا والآخر عبدا جاز عندهما بلا شك لأن قسمة الرقيق جائزة عندهما
وعند أبي حنيفة تجوز هاهنا لأنها قسمة المنافع وهي من جنس واحد
وفي النخيل والشجر المشترك إذا أخذ أحدهما طائفة يستثمرها وينتفع بثمرها خاصة والآخر طائفة لا يجوز لأنها استحقاق العين بالإجارة
وفي الأراضي يزرع أحدهما البعض والآخر البعض جائز لأنها قسمة المنافع