ولو أكره رجل على قتل وارثه بإكراه يوجب الإلجاء فإنه لا يحرم عن الميراث وإن كان لا يباح له الإقدام على قتله لأنه مضطر فيه
ولو أكره رجل على شراء ذي رحم محرم منه حتى عتق لا يجب على المكره شيء لأن الشراء يصح بمثل القيمة والزيادة عليه لا تجب والإعتاق وشراء القريب سواء في ثبوت العتق إلا أنه لا تجب القيمة هاهنا لأنه حصل له عوض وهو صلة الرحم
ولو أكره على شراء عبد قال له إن ملكتك فأنت حر فاشتراه وقبضه حتى عتق عليه لا يضمن المكره لأنه مباشر الشرط فإن العتق باليمين يقع
وكذا لو قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر فأكره على أن يدخل الدار فدخل فعتق لا يضمن لأنه مباشر للشرط دون العلة
ثم الإكراه عند أبي حنيفة إنما يصح من السلطان لا غير
وعندهما يصح من كل مسلط له قدرة تحقيق ما وعد
وقيل إن هذا اختلاف زمان لأن في زمن أبي حنيفة كان لا يقدر على الإكراه إلا السلطان وفي زمانهما تغيرت الأمور فأجاب كل واحد على حسب زمانه
وبعضهم حققوا الاختلاف من حيث المعنى
ولو أن صبيا مسلطا بأن كان سلطانا أكره رجلا بالقتل على القتل ونحوه فالجواب فيه وفي البالغ سواء لأنه تحقق منه الإكراه له
وكذا إذا كان رجل به مرة يختلط به وهو مسلط يجوز إكراهه كالعاقل سواء
كتاب القسمة
القسمة في الأملاك المشتركة نوعان قسمة الأعيان وقسمة المنافع وهي المهايأة
أما قسمة الأعيان المشتركة فمشروعة عرفنا شرعيتها بحديث رسول صلى الله عليه وسلم أنه قسم خيبر بين الغانمين
وعليه توارث الأمة
والأعيان المشتركة قد تكون أمثالا متساوية فقسمتها تكون تمييز الأنصباء لا غير مثل المكيل والموزون والعددي المتقارب
وقد تكون أشياء مختلفة مثل الدور والعقار والعروض والحيوان وقسمتها تكون في معنى البيع
ثم القسمة قد تكون من القاضي وأمينه بإذنه وقد تكون من الشركاء عند التراضي
فإن كانت القسمة من القاضي عند المرافعة إليه فإن كان في ذلك منفعة لهم فإنه يقسم
وإن كان فيه ضرر أو لا حاجة لهم إلى ذلك فإنه لا يفعل وإن تراضيا عليه ولكن يفوض الأمر إليهم حتى يقسموا بأنفسهم فإن الحمام المشترك بين اثنين إذا طلبا من القاضي القسمة لا يقسم لأن في القسمة ضررا لأنهما يتضرران بذلك لأنه لا يمكن الانتفاع ببعض الحمام دون البعض ولو قسما
بأنفسهما جاز لولايتهما على أنفسهما
وكذا في البيت الواحد والثوب الواحد والجوهرة الواحدة لا تجوز القسمة من القاضي
ولو طلبا منه القسمة لا يفعل ولو قسما بأنفسهما جاز
وكذا دار بين اثنين لأحدهما فيها شقص قليل إن طلب صاحب القليل لا يقسم لأنه لا فائدة له فيه فيكون متعنتا
وإن طلب صاحب الكثير يقسم لأن له حاجة في ذلك ويدفع الضرر عن نفسه ولو قسما بأنفسهما جاز لما قلنا
ثم المقسوم لا يخلو إما إن كان دورا أو عقارا أو منقولا فإن كان عقارا وهي في يد الجماعة وطلبوا القسمة من القاضي فإن قالوا هي بيننا ميراث عن فلان فإن عند أبي حنيفة لا يقسم حتى يقيموا البينة على موت فلان وعلى عدد الورثة وعندهما يقسم بإقرارهم ويشهد أنه قسمها بإقرارهم
ولو كان ذلك في عروض أو شيء منقول فإنه يقسم بإقرارهم بالاتفاق
وكذا إذا أقروا بكون العقار بينهم ملكا مطلقا ولم يدعوا انتقال الملك فيها من واحد فإنه يقسم بينهم بإقرارهم بالإجماع