ولو دفع إليه نخلا فيها طلع وبسر أحمر أو أصفر أو أخضر فإنه يجوز وإن لم يبين الوقت لأنه وقت إدراكه معلوم
ولو دفع إليه البسر وقد تناهى عظمه لكن لم يصر رطبا بعد لا يجوز لأنه لم يبق للعامل عمل يحصل به الثمر
وكذا الجواب في دفع الزرع مزارعة إن كان بقلا لم يستحصد جاز وإن استحصد لا يجوز لما قلنا
ومنها إذا شرط على العامل شرطا يبقى منفعته إلى السنة الثانية وقد دفع الأرض مزارعة سنة كحفر الأنهار الصغار والآبار ووضع المسناة تفسد المزارعة وإن كان في موضع لا يبقى يجوز
وعلى هذا إذا شرط الكراب لا تفسد لأنه لا تبقى منفعته في
السنة الثانية وإن شرط الثنيان تفسد وبعضهم قالوا أراد به تثنية الكراب مرتين ومرارا وهذا تبقى منفعته في السنة الثانية
ومنهم من قال أراد به أن تثنى الكراب بعد انقضاء مدة المزارعة حتى يرد الأرض مكروبة إلى صاحبها وهو شرط مفسد
ثم شرط الكراب إذا لم يكن مفسدا هل يلزم المزارع فنقول يلزم بالشرط لأنه سبب لزيادة الغلة فصار كمن اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة فيجبر على الكراب لو امتنع
ولو عقد المزارعة مطلقا هل يجب الكراب على العامل إن كان بحال يخرج الأرض زرعا معتادا من غير كراب لا يلزمه وإن كان لا يخرج زرعا معتادا فإنه يجبر عليه وإن كان يخرج شيئا قليلا لأنه وجب عليه مطلق عمل الزراعة فيقع على أدنى عمل معتاد فأما غير المتعاد من الزرع القليل فلا عبرة به
وكذا السقي يجب عليه إذا كان لا يخرج زرعا معتادا بماء السماء وحده
ولو دفع على أنه إن زرع بكراب فله كذا
إن ثنى فله كذا
وإن زرع بغير كراب وثنيان فكذا صح العقد في ظاهر الرواية
وكذا إذا قال إن زرع حنطة فله كذا وإن زرع شعيرا فله كذا فهو على هذا أيضا
ومنها أن يشترط الحصاد والدياس والتذرية والحمل إلى موضع البيدر فهو شرط مفسد للعقد في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه شرط صحيح وهو قول مشايخ خراسان
وأما شرط الحمل بعد القسمة إلى منزل صاحب الأرض فهو مفسد بالاتفاق
ومنها التخلية بين الأرض والمزارع شرط الصحة وقد ذكرنا
وأما المعاني التي تجعل عذرا للفسخ أو تجعل عذرا في الامتناع عن العمل أو حق أخذ الأرض فنقول إذا عقد عقد المزارعة ثم أراد أحدهما الامتناع فإن كان صاحب البذر له ذلك لأنه لا يمكنه الشروع إلا بعد إتلاف ملكه
وهو البذر
وإذ لم يكن صاحب البذر ليس له ذلك إلا بعذر يفسخ به العقد
ولو مات أحدهما فللآخر أن يمتنع إن كان قبل الشروع
وبعد الشروع ينفسخ العقد عندنا خلافا للشافعي على التفصيل الذي نذكر
والأعذار الموجبة حق الفسخ في جانب صاحب الأرض هو الدين الذي لا وجه لقضائه إلا بثمن الأرض أو كون العامل جانيا
وفي جانب العامل هو المرض الذي يعجزه عن العمل والسفر ونحو ذلك
ثم إذا فسخ أو ترك العقد وقد عمل فيها العامل من الكراب وكرى السواقي ونحوها فإنه لا يأخذ شيئا من صاحب الأرض لأنه لا قيمة للمنافع وهما قوماها بالخارج وقد بطل سبب الاستحقاق بالفسخ لكن هذا في الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فعليه أن يرضي العامل بإعطاء عوض عمله
ثم بيان كيفية الفسخ بموت أحد العاقدين فنقول إن مات رب الأرض والزرع بقل وقد عقد المزارعة ثلاث سنين فإنه يبقى العقد في هذه السنة لهذا الزرع وليس لورثة رب الأرض أخذ الأرض ولكن تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد فإذا استحصد قسموه على شرطهم وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنين وإنما يبقى العقد نظرا للجانبين شرعا