وهذا إذا كان بيعا يجوز فيه التفاضل
وأما إذا كان في بيع الربا فلا يجوز لأنه يؤدي إلى الزيادة وهو ربا فلا يجوز
وفي الموضع الذي جاز إذا زال العيب بأن انجلى البياض يبطل الصلح ويأخذ البائع ما أدى لأنه زال حقه
ولو صالح عن عيب قائم وعن كل عيب يجوز
ولو لم يجد به عيبا وصالح مع هذا عن كل عيب جاز لوجود سبب الحق
ولو صالح عن عيب خاص كالعمى ونحوه يجوز لأنه لما جاز عن كل عيب جاز عن الواحد
كتاب المزارعة
في الكتاب فصلان فصل في المزارعة وفصل في المعاملات
ونحتاج إلى تفسيرهما في عرف اللغة والشرع
وإلى بيان مشروعيتهما وإلى بيان أنواع المزارعة وإلى بيان شرائط المزارعة المصححة منها والمفسدة وإلى بيان المعاني التي تجعل عذرا في فسخ المزارعة والامتناع منها بعد الشروع فيها
أما الأول فنقول المزارعة عبارة عن عقد الزراعة ببعض الخارج
وهو إجارة الأرض أو العامل ببعض الخارج
وأما إجارتهما بالدراهم والدنانير في الذمة أو معينة فلا يكون عقد مزارعة بل سمي إجارة وقد ذكرنا في كتاب الإجارة
وكذا المعاملة هو إجارة العامل ليعمل في كرمه وأشجاره من السقي والحفظ ببعض الخارج
وأما بيان المشروعية فقال أبو حنيفة كلتاهما فاسدتان غير مشروعتين
وقال أبو يوسف ومحمد كلتاهما مشروعتان
وقال الشافعي المعاملة مشروعة دون المزارعة وهي معروفة في الخلافيات
وأما بيان أنواع المزارعة ذكر في الكتاب وقال المزارعة أنواع أربعة
وهي كذلك في الظاهر لكن يتفرع منها أنواع أخر ومعرفة ذلك مبنية على معرفة أصول منها أن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة لأنها إما إجارة الأرض أو العامل ببعض الخارج إن كان بالبذر من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر العامل ليعمل له في أرضه بما يعطيه من العوض وهو بعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر
وإن كان البذر من العامل فهو مستأجر الأرض ليزرعها ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر
ومنها أيضا معنى الشركة بين المتعاقدين لكون الخارج مشتركا بينهما على قدر ما سميا في العقد
إذا ثبت هذا فنقول قد جاء الشرع بجواز المزارعة ببعض الخارج إذا كان عوضا عن منفعة الأرض أو عن منفعة العامل بخلاف القياس لحاجة الناس لأن الأجرة معدومة مجهولة فمتى كان العقد على هذا الوجه يكون مزارعة صحيحة وإلا فيكون مزارعة فاسدة
وأصل آخر وهو أن صاحب البذر يستحق الخارج بسبب أنه نماء ملكه لا بالإجارة والذي ليس بصاحب البذر يستحق الخارج بالشرط وهو عقد المزارعة فإن العقد إذا كان صحيحا يجب البدل
المسمى وإذا كان فاسدا لا يستحق البدل المسمى ولكن يجب أجر المثل بمقابلة منفعة الأرض أو منفعة العامل لأنه لم يرض ببذل المنفعة من غير عوض
لكن عند محمد يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وعند أبي يوسف مقدرا بقيمة الخارج المسمى ذكر الخلاف في كتاب الشركة ويكون الخارج كله لصاحب البذر لأنه نماء ملكه
ثم إذا كان البذر من صاحب الأرض يكون الزرع كله له طيبا ولا يتصدق بشيء لأنه نماء ملكه وقد حصل في أرضه
وإن كان البذر من العامل فإن الخارج بقدر بذره وبقدر ما غرم من أجر مثل الأرض والمؤن يطيب له لأنه أدى عوضه ويتصدق بالفضل على ذلك لأنه وإن تولد من بذره لكن في أرض غيره بعقد فاسد فأورث شبهة الخبث
وعلى هذا قالوا في المزارعة الصحيحة إذا لم تخرج الأرض شيئا لا يجب على واحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض لأن الواجب هو الخارج لكون التسمية صحيحة فتقومت المنافع بهذا البدل فمتى لم يوجد بقيت المنافع على الأصل وهي غير متقومة