كتاب الكفالة
قال يحتاج إلى بيان الكفالة لغة وشرعا وإلى بيان ألفاظ الكفالة وإلى بيان شرائط صحتها وإلى بيان أنواع المكفول به وإلى بيان أحكامها
أما الأول فالكفالة لغة هي الضم قال الله تعالى {وكفلها زكريا} أي ضمها إلى نفسه
وفي الشرع ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة أو في حق أصل الدين على حسب ما اختلف المشايخ فيه
وأما ألفاظ الكفالة فأن يقول الكفيل للطالب دعه فأنا ضامن ما عليه أو كفيل بذلك أو قبيل أو زعيم أو هو إلي أو علي أو هو لك
عندي أو هو لك قبلي
وقد ذكرنا في كتاب الإقرار إذا قال لفلان عندي كذا يكون إقرارا بالوديعة وهاهنا يكون ضمانا لأن قوله عندي يحتمل هو في يدي ويحتمل هو في ذمتي فيقع على الأدنى وهو الوديعة فأما الدين فلا يكون إلا في الذمة ولا يكون في اليد فحمل على الوجوب هاهنا
وأما شرائطها فمن ذلك أن يكون الكفيل من أهل التبرع لأن الكفالة تبرع بالتزام المال
فلا يصح في الصبي والعبد المحجور عليه
وكذا لا تصح كفالة المكاتب
وكذا كفالة المريض لا تصح إلا من الثلث كتبرعه
ومن شرطها أيضا أن يكون الدين صحيحا سواء كان على الصغير أو العبد المحجور لأنه يطالب بعد العتق
أما الكفالة ببدل الكتابة فإنه لا تجوز لأنه ليس بدين صحيح لأنه لا يجب للمولى على عبده شيء وإنما وجب مخالفا للقياس لصحة الكتابة نظرا للعبد حتى يصل إلى العتق
وأما المكفول به فنوعان الديون والأعيان
وما الكفالة بالديون فصحيحة بلا خلاف وصاحب الدين بالخيار إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل ولا يوجب براءة الأصيل عندنا
وعند ابن أبي ليلى يوجب البراءة وهذا فاسد لأنه يصير الكفالة والحوالة سواء
وأيهما اختار مطالبته لا يبرأ الآخر بخلاف غاصب الغاصب مع الغاصب فإن للمالك أن يضمن أيهما شاء وإذا اختار تضمين أحدهما لم يكن له اختيار الآخر
وكذا في إعتاق أحد الشريكين الشريك الساكت بالخيار بين أن يضمن المعتق إن كان موسرا وبين أن يستسعي العبد فإذا اختار أحدهما ليس له أن يختار الآخر
وجملة هذا أن الكفيل ليس له أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه شيئا إلا أنه إذا طولب طالب المكفول عنه بالخلاص
فإن حبس كان له أن يحبس المكفول عنه
أما إذا أدى فينظر إن كان كفل بغير أمره فلا يرجع عندنا خلافا لمالك لأنه تبرع بقضاء دين غيره وإن كفل عنه بأمره وهو ممن يجوز إقراره على نفسه بالدين ويملك التبرع يرجع عليه لأن الكفالة في حق المكفول عنه استقراض وهو طلب القرض والكفيل بالأداء مقرض للمكفول عنه ونائب عنه في الأداء إلى المكفول له وفي حق المكفول له تمليك ما في ذمة المكفول عنه من الكفيل بما أخذه من المال فيرجع عليه بما أقرضه حتى إن الصبي المحجور إذا أمر رجلا بأن يكفل عنه فكفل وأدى لا يرجع عليه لأن استقراض الصبي لا يتعلق به الضمان وأما العبد المحجور فلا يرجع عليه إلا بعد العتق لما قلنا
ولو وهب صاحب الدين المال لأحدهما جاز وذلك بمنزلة أداء المال
وكذا لو مات الطالب فورثه أحدهما لأن بالهبة والميراث يملك ما في ذمته فإن كان الموهوب
له أو الوارث هو الكفيل فقد ملك ما في ذمته فيرجع على الأصيل كما لو ملك ذلك بالأداء
وإن كان الموهوب له أو الوارث هو المكفول عنه برىء الكفيل كأنه أدى
ولو أبرأ الطالب الأصيل فقد برئا جميعا