وقال زفر لا يلزم الآمر وهذا رواية الحسن بن زياد
وقال الكرخي المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز أن يشتريها بالدراهم كما قال زفر لأنهما جنسان مختلفان
ثم الوكيل بالشراء إذا خالف يصير مشتريا لنفسه
فأما الوكيل بالبيع إذا خالف يكون موقوفا على إجازة صاحبه والفرق ظاهر
وأما التوكيل بالبيع فنقول عند أبي حنيفة الوكيل بالبيع مطلقا له أن يبيع بما عز وهان بأي ثمن كان وإن كان غبنا فاحشا وسواء كان الثمن عينا أو دينا
وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع بالأثمان بمثل قيمته
وأما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه فهو على وجهين إن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه جاز بالاتفاق مثل المكيل والموزون أو يبيع شيئين
وإن كان في تبعيضه ضرر بأن كان التوكيل ببيع عبد
فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا أن يجيزه الموكل
ثم الوكالة نوعان منها ما لا حقوق له إلا ما أمر به كالوكالة بتقاضي الدين والوكالة بالملازمة ونحوهما
ومنها ما يكون حقوقه للوكيل وعليه
ومنها ما يكون حقوقه للموكل وعليه
فكل ما لا يحتاج فيه إلى إضافة العقد إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه كالبياعات والأشربة والإجارات والصلح عن إقرار ونحوها فإن الحقوق ترجع إلى الوكيل حتى يجب عليه تسليم المبيع وقبض الثمن ويخاصم المشتري الوكيل في العيب ويجب عليه الضمان عند الاستحقاق إلا إذا كان العقد ليس من أهل لزوم العهد كالصبي المحجور والعبد المحجور والقاضي وأمين القاضي ونحو ذلك
وللوكيل أن يوكل غيره في الحقوق
وليس للموكل أن يباشر ذلك بنفسه ما دام الوكيل قائما فإن مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا وهو شهر عند أبي يوسف وحول عند محمد يخرج الوكيل من الوكالة وترجع العهدة إلى الموكل
وأما ما يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل كالنكاح والخلع والطلاق على مال والصلح عن دم العمد والعتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار ونحوها فالحقوق ترجع إلى الموكل
ثم الوكيل بالبيع إذا رد عليه المبيع بالعيب يملك أن يبيعه مرة أخرى
وكذلك في كل ما يكون هو الخصم فيه
ولو أن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن أو أجله أو أخذ بالثمن عوضا غيره أو صالحه من الثمن على شيء فذلك كله جائز
على الوكيل عند أبي حنيفة ويضمن للموكل وعلى قولهما لا يجوز شيء من ذلك
وإن ارتد الوكيل توقفت الوكالة فإن أسلم جاز وإن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بالحاقه تبطل وعندهما جائزة وأصل المسألة أن تصرفات المرتد موقوفة عنده وعندهما نافذة
وتصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف
فإن رجع مسلما عاد إلى وكالته عند محمد وعند أبي يوسف لا يعود