وقال أبو يوسف يصح فيهما جميعا
وقال زفر والشافعي لا يصح أصلا
وأجمعوا أنه إذا استثنى الإقرار وتزكية الشهود في عقد التوكيل يصح ويكون وكيلا بالإنكار لا غير
وأما إذا وكل بالخصومة مطلقا ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل فعند محمد لا يجوز وعند أبي يوسف يصح
وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح
وأما التوكيل بالإقرار إن ثبت عنده ذكر الطحاوي أنه لا يجوز وذكر في الوكالة أنه يجوز
والوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي بالمال هل يملك القبض فعندنا يملك وعند زفر لا يملك
أما الوكيل بتقاضي الدين فيملك القبض أيضا في ظاهر الرواية ولكن أصحابنا المتأخرون قالوا لا يملك بحكم العرف كالوكلاء في باب القضاء
وأما الوكيل بقبض الدين فهل يملك الخصومة في إثبات الدين إذا أنكر الغريم عند أبي حنيفة يملك وعندهما لا يملك
وأجمعوا أن الوكيل بقبض العين إذا أنكر الغريم لا يملك الخصومة
وأجمعوا أن الوكيل بالملازمة لا يملك القبض
وقالوا في الوكيل بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة إنه يملك الخصومة
ثم لكل واحد من الخصمين أن يعزل وكيله من غير محضر من خصمه إلا إذا كان وكيلا بالتماس الخصم فلا بد من حضرة الخصم حتى يصح عزله ولكن لا بد من علم الوكيل أو حضرته حتى يصح عزله حتى لا يؤدي إلى الغرور في حقه
وكذا الجواب في كل وكالة
وإذا بلغ الوكيل الخبر بالعزل بالكتابة أو بالرسالة ينعزل بلا خلاف
وأما إذا جاءه على وجه الخبر لم ينعزل عند أبي حنيفة حتى يخبره رجل عدل أو رجلان على أي صفة كانا فالشرط عنده أحد شطري الشهادة إما العدالة أو العدد
وعندهما خبر الواحد مقبول ولا يشترط العدالة لأن هذا من باب المعاملة
ومنها الوكالة بقبض الدين صحيحة لحاجة صاحبه إلى قبض الوكيل لعجزه عن قبض ديونه بنفسه كلها إلا أن في قبض رأس مال السلم وثمن الصرف يصح التوكيل في المجلس لا خارج المجلس لأن الموكل يملك القبض في المجلس لا غير
وإذا قبض الوكيل يبرأ المديون وصار المقبوض ملكا لصاحب الدين ويكون أمانة في يد الوكيل ويكون حكمه حكم المودع في أن يقبل قوله إنه دفعه إلى صاحب الدين وفي كل ما يبرأ به المودع من الوديعة
وليس للوكيل بالقبض أن يوكل غيره لأنه رضي برأيه وأمانته وحده
فإن فعل ذلك وقبض الوكيل الثاني لم يبرأ الغريم من الدين لأن التوكيل لم يصح فهو كالأجنبي إلا إذا وصل ما قبض إلى الوكيل الأول لأنه وصل إلى يد من هو نائب المالك فإن هلك في يد القابض قبل ذلك ضمنه الذي قبضه ولم يبرأ الدافع من الدين الذي عليه وكان للطالب أن يأخذ الغريم بدينه
فإذا أخذه منه رجع الغريم على من دفعه إليه فيرجع الوكيل الثاني على الأول إن هلك ما قبض في يده إلا إذا قال الموكل للوكيل بالقبض اصنع ما شئت فله أن يوكل غيره بالقبض
وليس للوكيل بقبض الدين أن يأخذ عينا مكانه لأن هذا عقد معاوضة وقد وكله بقبض حقه لا غير لا بالاستبدال ولا بالاعتياض
ولو وكل رجلين بقبض دينه فليس لأحدهما أن يقبض دون صاحبه لأنه رضي برأيهما لا برأي أحدهما فإن قبض أحدهما لم يبرأ الغريم حتى يصل ما قبض أحدهما إلى صاحبه فيقع ذلك في أيديهما جميعا أو يصل إلى الموكل لأن المقصود بالقبض قد حصل فكأنهما قد قبضاه ابتداء
ولو أن الوكيل بقبض الدين قبضه فوجده معيبا فما كان للموكل رده فللوكيل رده وأخذ بدله لأنه قائم مقامه