ولو قال أوصيت بهذا العبد لفلان ثم قال أوصيت بهذا لفلان آخر يكون شركة
ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان يكون للثاني ولا يكون شركة
ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان يكون شركة
ولو أوصى ثم أنكر الوصية وجحدها فالجحود لا يكون رجوعا عند أبي يوسف وعند محمد يكون رجوعا
ولو أوصى بعبد لإنسان ثم قال ما أوصيت لفلان فهو لعمرو وهو حي ثم مات عمرو قبل موت الموصي يكون ميراثا لأن الوصية انتقلت إلى عمرو فإذا مات قبل موت الموصي بطلت الوصية فيكون ميراثا
ولو قال ما أوصيت لفلان فهو لعقب عمرو وعمرو حي فإن مات عمرو قبل موت الموصي فهو لورثة عمرو لأنهم صاروا عقبا
له قبل نفاذ الوصية بالموت ولو مات الموصي وعمرو حي فتكون الوصية لفلان لأنه لم تنتقل الوصية إليهم لأن العقب لا يكون قبل موت عمرو
ولو أوصى بسيف لإنسان فهو له بغمده وحمائله عند أبي حنيفة وزفر
وقال أبو يوسف له السيف لا غير
وكذا لو أوصى بالميزان والقبان والسرج فعند زفر يدخل كل ما كان توابع ذلك الشيء
وعند أبي يوسف يدخل ما كان متصلا به
وفي المصحف الذي له غلاف عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يدخل الغلاف
وعند زفر يدخل فأبو يوسف مر على أصله وكذا زفر
وأبو حنيفة إما أن يفرق بين المصحف وسائر المسائل أو يكون عنه روايتان
ولو أوصى بشيء في الظرف فإن المعتبر فيه العادة إن كان مما يباع مع الظرف يدخل وإلا فلا
كتاب الوكالة
يحتاج إلى بيان الوكالة لغة وشرعا وإلى بيان أنواعها
أما الوكالة في اللغة فهي الحفظ قال الله تعالى {حسبنا الله ونعم الوكيل} أي ونعم الحافظ
وقد يراد بها التفويض يقال توكلت على الله أي فوضت أمري إليه
وفي الشرع كذلك هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل
ولهذا قال أصحابنا من قال وكلت فلانا في مالي يصير وكيلا في الحفظ لأنه أدنى
ثم الوكالة نوعان أحدهما في حقوق الله تعالى والثانى في حقوق العباد أما الوكالة في حقوق الله تعالى
فنوعان في الإثبات والاستيفاء
الأول التوكيل في إثبات الحدود وهو الذي يحتاج فيه إلى الخصومة من حد السرقة وحد القذف وفيه خلاف قال أبو حنيفة ومحمد يجوز وقال أبو يوسف لا يجوز
وكذا الخلاف في إثبات القصاص أيضا
أما في غيرهما فلا يحتاج فيه إلى الخصومة فلا يصح فيه التوكيل في الإثبات بل يثبت ذلك عند القاضي بالشهود والإقرار
وأما في الاستيفاء فإن كان المسروق منه حاضرا والمقذوف يجوز التوكيل بالاستيفاء لأن ذلك إلى الإمام وهو لا يقدر أن يباشر بنفسه على كل حال
وإن كان غائبا اختلف المشايخ قيل يجوز لأنه لا يصح العفو والصلح عنهما
وقيل لا يجوز لأنه يحتمل الإقرار والتصديق
وأما في القصاص فإن كان الولي حاضرا يجوز وإن كان غائبا لا يجوز لاحتمال العفو
وأما الوكالة في حقوق العباد فأنواع منها الوكالة في الخصومة في إثبات الدين والعين والحقوق
واختلفوا فيها قال أبو حنيفة لا يصح من غير رضا الخصم إلا من عذر السفر أو المرض أو كانت امرأة مخدرة
وقال أبو بكر الرازي جواب أصحابنا في الرجل والمرأة سواء وإنما هذا شيء استحسنه المتأخرون
وعلى قول أبي يوسف ومحمد يصح من غير رضا الخصم في الأحوال كلها وهي مسألة معروفة
وإذا صح التوكيل بالخصومة فإذا أقر الوكيل على موكله فعند أبي حنيفة ومحمد يصح في مجلس القضاء ولا يصح في غير مجلسه