وكذا شراء ما لا بد لليتيم منه نحو الإنفاق والكسوة وكذا قبول
الهبة وبيع ما يتسارع إليه الفساد لأن فيه منفعة للصبي
وهكذا ينفرد بالخصومة للميت وعليه
ولو مات أحد الوصيين وأوصى إلى رجل آخر جاز ويكون قائما مقامة
وإن لم يوص إلى آخر فللقاضي أن ينصب وصيا آخر حتى ينفذ تصرفهما عندهما خلافا لأبي يوسف
ثم وصي الأب أولى من الجد
فإن لم يكن فالجد ثم وصي الجد
فإن لم يكن فالقاضي ووصي القاضي
ثم ينظر إن كان في التركة دين يملك الوصي بيع كل شيء لقضاء الدين من العقار والمنقول
وإن لم يكن دين والورثة كلهم صغار يملك بيع كل شيء وإمساك ثمنه والتصرف فيه
وإن كان كلهم كبارا وهم حضور ليس له ولاية بيع شيء إلا إذا كان فيه وصايا
وإن كانوا غيبا يملك بيع المنقول لأن حفظ الثمن أيسر وله ولاية حفظ مال الغائب ولا يملك بيع العقار
وإن كان بعضهم صغارا وبعضهم كبارا غيبا يملك بيع العقار عند أبي حنيفة وعندهما لا يصح في حصة الكبار
وأما وصي الأم والأخ والعم فهؤلاء بأنفسهم يملكون حفظ مال الصبي وبيع المنقول لأنه من باب الحفظ
ولو قال لرجل إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت وصي في مالي فبرأ ولم يمت حتى رجع من السفر ثم مات لا يكون وصيا لأنه تعلق بشرط خاص ولم يوجد
ولو أوصى إلى عبد إنسان أو إلى ذمي أو إلى صبي عاقل فإنه لا ينفذ ويخرجه القاضي
ولو عتق العبد وأسلم الذمي قبل إخراج القاضي تنفذ الوصايا
وإذا بلغ الصبي لا تنفذ عند أبي حنيفة وعندهما تنفذ
ولو تصرف العبد أو الذمي قبل الإخراج يصح في رواية ولا يصح في رواية وفي الصبي لا يصح بالإجماع
ولو أوصى إلى عبد نفسه فإن لم يكن في الورثة كبير جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما
ولو كان في الورثة كبير لا يصح بالإجماع
باب الرجوع عن الوصية
أصل الباب أن الرجوع في الوصية صحيح لأنه تبرع لم يتم لأن القبول فيه بعد الموت فيملك الرجوع كالرجوع عن الإيجاب في البيع قبيل القبول
وإذا ثبت أنه يصح الرجوع فيه فكل فعل يوجد من الموصي فيه دلالة على تبقية الملك لنفسه يكون رجوعا
وكل فعل يدل على إبقاء العقد وتنفيذ الوصية لا يدل على الرجوع كما إذا وجد منه فعل لو فعل في ملك غيره ينقطع حق الملك للمالك ويصير ملكا له
فإذا فعل بعد الوصية في الموصى به ما يدل على إبقاء الملك فيه لنفسه فيكون رجوعا كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه ونظائره كثيرة
وكذا إذا اتصلت بعين الموصى به زيادة لا يمكن تمييزها ولا يستحق عليه نقضها فإنه يكون رجوعا لأنه لا يمكن تسليمها إلا بتسليم تلك الزيادة ولا يجب عليه ذلك فيدل على الرجوع وذلك كالسويق إذالته بالسمن أو بني بناء في الدار الموصى بها وكذلك لو أوصى بقطن ثم حشا به قباء وضربه أو بثوب فجعله ظهارة أو بطانة لأنه لا يجب عليه نقض ذلك لكونه تصرفا في ملكه
وكذلك لو أزال الموصى به عن ملكه بأن باعها ثم اشتراها
بطلت الوصية
ولو ذبح الشاة تبطل الوصية بنفس الذبح لأنه يدل على الرجوع لأن الذبيحة لا تبقى إلى ما بعد الموت
ولو أوصى بقميص ثم نقضه وجعله قباء يكون رجوعا
ولو لم يخطه قباء لكن نقض القميص فيه اختلاف المشايخ
ولو أوصى بدار ثم جصصها أو هدمها لا يكون رجوعا لأن البناء تبع والتجصيص زينة
وكذلك لو غسل الثوب الموصى به لإزالة الوسخ