ولو ترك عما وخالين فللعم النصف والنصف للخالين عنده
لأن اسم الجمع في الوصية ينصرف إلى اثنين فيستحق كل واحد النصف فيكون للأقرب النصف والنصف للأبعدين بينهما سواء
وإن ترك عما واحدا ولم يكن له غيره من ذوي الرحم المحرم فالنصف للعم والنصف رد على الورثة عنده
وعندهما يصرف إلى ذي الرحم الذي ليس بمحرم
وإن كان أوصى لذي قرابته فجميع الثلث للعم لما بينا
ولو أوصى لأهل بيت فلان أو لحسبه أو نسبه أو لأنسبائه فهذا يقع على قرابة أبيه الذين ينسبون إليه إلى أقصى أب له في الإسلام دون قرابة أمه لأن النسب والحسب والبيت يختص بالأب دون الأم
وكذا لو أوصى لآل فلان فهو بمنزلة أهل بيت فلان
ولو أوصى لأهل فلان فالقياس أن يقع على زوجة فلان خاصة وهو قول أبي حنيفة وعندهما يصرف إلى جميع من كان في عياله من الأحرار ولا يدخل فيه المماليك وأما الابن الكبير الذي اعتزل عنه والبنت التي في بيت الزوج فلا تدخل
ولو أوصى لبني فلان فإن كانوا لا يحصى عددهم كبني تميم وبني العباس فإنه يصرف إلى جميع القبيلة
ويدخل فيهم الحليف والموالى بسبب الولاء والعتاقة لأن هذا بمنزلة الصدقة وله أن يصرف إلى واحد وأكثر عند أبي يوسف لأنه اسم جنس وعند محمد يصرف إلى اثنين وأكثر دون الواحد لأن اسم الجمع في الوصية يقع على الاثنين والذكر والأنثى فيه سواء لأنه اسم للقبيلة
ولو كانوا يحصون وأبوهم من العرب فإنه يدخل فيه بنو فلان من العرب دون الحلفاء والموالي
ثم عند أبي حنيفة يدخل فيه الذكور من أولاد الصلب دون الإناث
وقال أبو يوسف ومحمد يدخل فيه الكل وهو قول أبي حنيفة الأول
وأجمعوا أنه إذا كان الكل إناثا لا يدخلون
وأما إذا لم يكن لفلان ولد الصلب فإن الوصية للذكور من أولاد البنين عند أبي حنيفة وعندهما يدخل الكل
وهل يدخل بنو البنات فروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم يدخلون وذكر في السير الكبير أنهم لا يدخلون
ولو كان له ابن واحد وبنو بنين فللابن النصف والباقي للورثة دون بني البنين وعندهما للابن النصف والباقي لبني البنين
ولو كان له ابنان وبنو ابن فالكل للابنين لأن الابنين في الوصية بمنزلة الجمع
ولو كان له ابن واحد وبنات فالنصف للابن والباقي للورثة عند أبي حنيفة
وعندهما للابن النصف والباقي للبنات
ولو كان له بنات وبنو ابن فلا شيء لهم بل للورثة عنده وعندهما للكل على السواء
ولو أوصى لولد فلان فإنه يدخل فيه الذكر والانثى على السواء ويدخل فيه الجنين الذي يولد لأقل من ستة أشهر ولا يدخل ولد الولد ما دام الصلبي حيا
ولو كان له بنات وبنو الابن فهي للبنات لا غير
ولو كان ولد واحد فالكل له لأن اسم الولد يقع له
ولو أوصى لعقب فلان فعقب الرجل هو ولده من الذكور والإناث
فإن لم يكن فولد ولده من الذكور دون الإناث ودون ولد
الإناث
ويكون هذا الاسم بعد موت الأب لا قبله حتى إن الموصي إذا مات وفلان حي فلا شيء لهم لأنهم لا يكونون عقبا حال حياته
وكذا لو أوصى لورثة فلان فهو مثل عقب فلان إلا أن في العقب سهم الذكر والأنثى سواء في الورثة يكون بينهم على قدر المواريث
ولو أوصى لعصبة فلان فإنه يصح الوصية وإن لم يمت فلان حتى إذا مات الموصي تصرف الوصية إلى عصبته فإن كان له أب وابن فالعصبة هو الابن دون الأب ويكون للأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات