وهل يقدم بعض أصحاب الوصية معلى البعض فلا يخلو إما إن كانت الوصايا للعباد أو تقع الله تعالى
أما إذا كانت الوصايا للعباد فإنه يقدم العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بمطلق الموت وهو التدبير الصحيح والمحاباة في البيع الواقع في المرض
وما سوى هذه الوصايا يتضارب فيها أهل الوصايا على السواء لا يقدم بعضهم على بعض
وإن ضاق الثلث عن العتق والمحاباة يبدأ بما بدأ به الموصي منهما لاستوائهما في القوة فترجح بالبداءة وهو قول أبي حنيفة وقالا يبدأ بالعتق لا محالة لأنه لا يحتمل الفسخ
وأما إذا كانت الوصايا بما هو من حقوق الله تعالى نحو الحج والزكاة والكفارات والصدقات ونحوها من أعمال البر ينظر إن كان كله تطوعا بدأ بما بدأ به الموصي لاستواء الكل في نفسه في القوة فيترجح بالبداءة لأنه هو الأهم عنده ظاهرا ولا يقدم الوصية بالإعتاق لأنه يحتمل الفسخ كسائر الوصايا فإذا بلغ الثلث للكل فبها ونعمت وإن فني الثلث بالبعض يبطل الباقي
وإن كانت كلها فرائض متساوية بأن كان وجوبها ثبت بدليل مقطوع به يرجح بالبداءة لتساويها في القوة وقالوا في الحج والزكاة عند أبي يوسف يقدم الحج في رواية وإن أخره جاز
وفي رواية يقدم الزكاة وهو قول محمد رحمه الله
ثم ما أوجبه الله تعالى ابتداء أولى مما أوجبه عند فعل من المكلف فقالوا يقدم الحج والزكاة على الكفارات المذكورة في القرآن
ثم هذه الكفارات مقدمة على صدقة الفطر والفطرة مقدمة على كفارة الفطر لأنها ثبتت بخبر الواحد وهي مقدمة على المنذور هو مقدم على الأضحية
والواجبات كلها مقدمة على النوافل
وأما إذا كان مع الوصايا الثابتة لحق الله تعالى الوصية للآدمي فإن الموصى له يضرب مع الوصايا بالقرب ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا يجعل كلها جهة واحدة بأن قال ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد يقسم على أربعة أسهم لأن كل جهة غير الأخرى ولا يقدم الفرض على حق الأدمي لحاجة العبد إلى حقه
ثم إنما يصرف إلى الحج الفرض والزكاة والكفارات إذا أوصى
بها فأما بدون الوصية فلا يصرف الثلث إليها بل يسقط عندنا خلافا للشافعي على ما ذكرنا في الزكاة
وإذا أوصى يعتبر من الثلث لتعلق حق الورثة بماله في مرض الموت
وأما بيان الموصى له وأحكامه فنقول الموصى له يجب أن يكون حيا وأن يكون أجنبيا لا وارث له ولا قائلا إياه وقد ذكرنا هذا حتى لو أوصى لرجلين أحدهما ميت تكون الوصية كلها للحي
ولو أوصى لأجنبي ولوارثه يكون النصف للأجنبي لأن الوارث من أهل الوصية حتى لو أجاز باقي الورثة جاز
ولو أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه أو لذي قراباته أو لأرحامه أو لذوي رحم منه فإن عند أبي حنيفة يعتبر في هذه الوصية أشياء ذو الرحم المحرم والأقرب فالأقرب وأن لا يكون فيهم والد ولا ولد وأن يكون اثنين فصاعدا إن كان بلفظ الجمع أو يقول لذوي قرابته
ولو قال لذي قرابته يقع على الواحد فصاعدا
وعند أبي يوسف ومحمد الوصية لجميع قرابته من جهة الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام القريب والبعيد فيه سواء كما إذا أوصى للعلوية والعباسية يصرف إلى من يتصل بعلي وعباس رضي الله عنهما دون من فوقهما من الآباء
بيانه إذا ترك عمين وخالين فعنده الوصية للعمين للقرب وعندهما بين الكل أرباعا