وأما الثالث بأن قال علي ألف درهم سود لا بل بيض
أو قال علي قفيز حنطة جيدة لا بل وسط فيلزمه الأجود
ولو قال لفلان علي ألف ثمن مبيع إلا أنه زيوف فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه يلزمه الجيد ولا يصدق سواء وصل أو فصل كما لو قال بعتك هذا العبد على أنه معيب لم يصدق وإن وصل وعندهما إن وصل يصدق وإن فصل لا يصدق
وفي القرض روايتان عنه
وإذا قال علي ألفم درهم مطلقا ثم قال زيوف يصدق بشرط الوصل في قولهم
وفي الغصب والوديعة
يصدق وصل أو فصل
ولو قال علي من ثمن بيع ألف درهم ستوقة أو رصاصا لا يصدق عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه يصدق إذا وصل
وفي البيع الفاسد وفي الغصب والوديعة يصدق في الستوقة بشرط الوصل في قولهم جميعا
ولو قال له علي ألف درهم ثم قال هو ثمن عبد لم أقبضه منه لم يصدق في قول أبي حنيفة إلا أن يقول موصولا والعبد قائم بعينه في يد المقر له وعندهما إن صدقه المقر له كان القول قوله وإن لم يصدقه كان الألف له لازما عليه
ولو قال اقتضيت من فلان ألف درهم التي لي عليه أو قال استوفيت أو قبضت أو أخذت وقال المقر له لم يكن لك علي شيء يؤمر بردها إليه مع يمينه على ما يدعيه المقر
ولو قال أخذت من فلان ألف درهم وديعة فقال فلان بل أخذت غصبا فالقول قول المقر له لما قلنا
ولو قال أودعني فلان ألف درهم أو قال أعطاني وديعة فقال لا بل أخذتها غصبا فالقول قول المقر لأنه ما أقر بسبب الضمان وهو الأخذ
ثم الإقرار في حالة الصحة يصح للأجنبي والوارث جميعا من جميع المال ولا يكون الدين المتقدم أولى ويكون الغرماء أسوة إذا صار مريضا ليس له أن يؤثر البعض في القضاء وفي الأداء في حالة الصحة له أن يؤثر البعض لأن الدين يثبت في الذمة حالة الصحة وإنما ينتقل
إلى المال بالمرض فكذلك على هذا
أما الإقرار في المرض فيصح للأجنبي من جميع المال ولا يصح للوارث إلا إذا أجاز الورثة لكن دين الصحة مقدم على دين المرض الثابت بإقراره
أما إذا ثبت بالبينة أو بمشاهدة القاضي فهما سواء
وإقرار المريض باستيفاء الدين في حالة المرض يصح سواء كان دين الصحة أو دين المرض في الجملة وهذا في حق الأجنبي وله تفاصيل كثيرة
وإما الإقرار بالوارث من المريض أو من الصحيح فنوعان في حق النسب وفي حق الميراث
أما في النسب فمن الرجل يصح بخمسة نفر بالوالدين وبالولد وبالزوجة وبكونه مولى لفلان لأنه ليس فيه تحميل النسب على غيره
من المرأة يصح بأربعة بالوالدين وبالزوج وبالولاء دون الولد لأن فيه تحميل النسب على الغير
ولا يصح الإقرار بالأخ والعم والخال في حق النسب ونحو ذلك لما فيه من تحميل النسب فلا بد من البينة
فأما في حق الميراث فإن لم يكن للمقر وارث ظاهر صح إقراره في حق الإرث لأنه إقرار على نفسه
فأما إذا كان له وارث ظاهر فلا يصح في حقه وإن كان الذي أقر به مقدما عليه بأن أقر بالأخ وله خال وعمة لأن فيه إبطال حق القريب
وكذلك لو كان له مولى الموالاة لأنه آخر الورثة فلا يصح إقراره في حقه
ولو أوصى بجميع ماله ثم أقر بأخ صح إقراره وتنفذ الوصية من الثلث
وكذا لو أقر بأخ ثم أوصى بجميع ماله يصح من الثلث لأن إقراره بالأخ صحيح في حقه إن لم يصح في حق غيره
ولو أقر بالأخ ثم رجع صح لأنه ثبت بقوله
وعلى هذا الوارث إذا أقر بوارث آخر يصح في حق نصيبه حتى إن الأخ إذا أقر بأخ آخر فإن ما في يده يكون بينهما نصفين