ولو قال لفلان علي دريهم أو دنينير فعليه التام لأن التصغير قد يذكر لصغر الحجم وقد يكون لاستحقار الدرهم وقد يكون لخفة الوزن فلا ينتقص الوزن بالشك
ولو قال لفلان علي دراهم أو دنانير يقع على ثلاثة لأنها أقل الجمع
ولو قال علي دراهم كثيرة يقع على عشرة عند أبي حنيفة وعندهما على النصاب وهو مائتا درهم
ولو قال علي مال عظيم أو كثير أو كبير فعليه مائتا
درهم بلا خلاف عند بعضهم
وقيل على قول أبي حنيفة يقع على العشرة
وقيل يعتبر حال المقر إن كان غنيا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء وإن كان فقيرا يقع على النصاب
ولو قال غصبت إبلا كثيرة أو شياها كثيرة يقع على أقل النصاب من جنسه
وإن قال علي حنطة كثيرة يقع عندهما على خمسة أوسق وعند أبي حنيفة البيان إليه
وإن قال علي أموال عظام روي عن أبي يوسف أنه يقع على ستمائة لأن أقل الجمع ثلاثة
ولو قال علي ثلاثة دراهم غير درهم يلزمه درهمان لأن كلمة غير بالنصب للاستثناء
وكذا إذا قال علي ثلاثة آلاف درهم غير ألف يلزمه ألفان لما قلنا
وكذا لو قال علي ثلاثة دراهم إلا درهما فعليه درهمان
ولو قال علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة
ولو قال إلا سبعة يلزمه ثلاثة لأن الاستثناء تكلم بالباقي
وفي الاستثناء من الاستثناء يكون الاستثناء من المستثنى لا من المستثنى منه ويلحق ذلك بالمستثنى منه
إذا قال علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه ثمانية لأن ثلاثة وصارت مستثناة من العشرة ثم الاستثناء الثاني من الثلاثة
لأنه أقرب إليه فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه وهو سبعة فصار ثمانية
ولو قال لفلان علي عشرة دراهم إلا ثوبا لا يصح الاستثناء عندنا
وعند الشافعي يصح ويخرج قدر قيمة الثوب
ولو استثنى شيئا من المكيل والموزون بأن قال علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة أو علي مائة دينار إلا عشرة دراهم يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويخرج من المستثنى منه قدر قيمة القفيز والعشرة لأن الجنس واحد وهو القدر وقال محمد وزفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء كما في الثوب
ولو قال لفلان علي ألف درهم إلا قليلا يلزمه أكثر من النصف والقول قوله في الزيادة مع يمينه
وكذا إذا قال علي قريب من ألف أو زهاء ألف أو عظم الألف لأن هذا أكثر من النصف بيقين وفي الزيادة القول قوله
ولو قال علي ألف ونيف فعليه الألف وعليه بيان النيف لأنه عبارة عن الزيادة
ولو قال علي ألف ودرهم أو علي مائة ودينار يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف بالاتفاق
وكذلك في جميع المكيل والموزون والعددي المتقارب
وأما في العروض والعددي المفاوات بأن قال علي عشرة وثوب أو عشرة وعبد أو عشرة ودابة فعلى قول محمد يلزمه المعطوف المسمى والقول قوله في بيان المعطوف عليه وعلى قول أبي يوسف يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف لأن العرف على هذا
ولو قال لفلان علي ألف لا بل ألفان فجملة هذا إن الاستدراك في الإقرارات ثلاثة أنواع إما أن يكون في خلاف جنس الأول أو يكون في جنس الأول واستدرك الغلط في القدر من الكثرة والقلة أو في الصفة من الجودة والرادءة
فأما الأول فبأن يقول علي ألف درهم لا بل مائة دينار أو كر حنطة لا بل كر شعير
وحكمه أنه يلزمهما جميعا لأن الغلط فيه نادر والنادر ملحق بالعدم
وأما الثاني بأن قال علي ألف درهم لا بل ألفان أو قال علي دينار لا بل ديناران فيلزمه الأكثر استحسانا والقياس أن يلزمهما جميعا كما في خلاف الجنس وكما في الطلاق إذا قال أنت طالق واحدة لا بل ثنتين يقع الثلاث وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الاستحسان أنه إخبار ويجري فيه الغلط فيصح التدارك بخلاف إنشاء الطلاق حتى إن في الإخبار كذلك بأن قال كنت طلقت امرأتي أمس واحدة لا بل ثنتين يقع على الأكثر