أي يكون بعض ألبان الحائط المدعى به في حائط مملوك له قال صاحب الاتصال أولى
وذكر في الأصل أنه إذا كان اتصال تربيع فهو أولى من صاحب الجذوع
وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان الاتصال من الطرفين كان أولى من صاحب الجذوع
والمراد من اتصال التربيع أن يكون بعض الألبان متداخلا في البعض كالأزج والطاقات وأبو يوسف اعتبر هذا في جانبي الحائط المدعى به متصلا بحائطي
المدعي لأن هذا دليل على أن باني الحائط هو ثم لصاحب الجذوع حق وضع الجذوع في هذه المسألة
وكذا إذا كان له جذع واحد فالحائط لصاحب الأكثر وله حق الوضع وليس لصاحبه أن يرفع إلا إذا أقام البينة أن الحائط له فحينئذ يرفع لأن البينة دليل مطلق
وإن كان خصا بين شخصين والقمط إلى أحدهما وادعى كل واحد الخص فهو بينهما عند أبي حنيفة ولا يرجح بكون القمط في جانبه
وقالا بأن صاحب القمط أولى
ولو كان وجه البناء أو الطاقات على الحائط في أحد الجانبين فلا يرجع هذا بالإجماع لأن هذا لا يختص بالملك
ولو كان لأحدهما سفل وللآخر علو فليس لصاحب السفل أن يتصرف تصرفا لم يكن في القديم وإن كان لا يتضرر به صاحبه عند أبي حنيفة
وعندهما لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر وكذا صاحب العلو
ولو انهدما فامتنع صاحب السفل عن البناء لا يجبر عليه لأن الإنسان لا يجبر على عمارة بيته لكن يقال لصاحب العلو ابن بمالك السفل وضع عليه علوك وارجع عليه بقيمته مبنيا وامنع الآخر عن السكن حتى يدفع القيمة
وكذا الجواب في الحائط بين الدارين
ولو هدمه أحدهما يجبر على العمارة والله تعالى أعلم
كتاب الإقرار
قال رحمه الله يحتاج في هذا الكتاب إلى بيان كون الإقرار حجة وإلى بيان ألفاظ الإقرار وإلى بيان شرائط صحته وإلى بيان المقر به وما يتصل بذلك من الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض
أما بيان كون الإقرار حجة فإنه خبر صدق أو راجح صدقه على كذبه فإن المال محبوب المرء طبعا فلا يقر به لغيره كاذبا
وأما بيان ألفاظ الإقرار فنقول إذا قال لفلان علي كذا أو لفلان قبلي كذا فهو إقرار لأن علي كلمة إيجاب لغة والقبالة والكفالة اسم للضمان
وكذا إذا قال لفلان في مالي ألف درهم فهو إقرار له بذلك في مال
لكن لم يبين محمد في الأصل أنه يكون مضمونا أو لا وذكر أبو بكر الرازي أنه إقرار بالشركة فيكون ذلك القدر المقر به عنده أمانة
وقال بعض مشايخ العراق إن كان ماله محصورا فهو إقرار بالشركة وإن كان غير محصور فهو إقرار في ذمته
وإن قال له من مالي ألف درهم فهو هبة لا تصير ملكا له إلا بقبوله والتسليم من المقر
ولو قال له عندي ألف درهم فهو وديعة
وكذا لو قال معي أو في منزلي أو في بيتي أو في صندوقي أو في كيسي لأنها لا تختص بالإيجاب فيحمل على الأدنى
هذا الذي ذكرنا إذا ذكر هذه الألفاظ مطلقا
فأما إذا قرن بها لفظا آخر مخالفا للأول في المعنى بأن قال لفلان علي أو قبلي ألف درهم وديعة يكون وديعة لأنه بيان معتبر فيصح بشرط الوصل كالاستثناء
أما إذا ذكر مطلقا وقال عنيت به الوديعة لا يصدق لأنه خلاف الظاهر فلا يصدق على الغير
وإن قال لفلان عندي أو معي ألف درهم قرضا فهو إقرار لأنه بيان معتبر
ولو قال عندي كذا وأعني به الإقرار صدق وإن فصل لأن هذا إقرار على نفسه فلا يتهم
ولو قال له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها فهو إقرار