فإن ذكر الآخر تاريخا ولأحدهما تاريخ وللآخر قبض لم يعتبر التاريخ إلا أن يشهدوا أن بيعه كان قبل بيع الذي الشيء في يده فيقضي له به ويرجع الآخر بالثمن على البائع
فأما إذا ادعى كل واحد منهما الشراء من رجل غير الذي ادعى
عليه صاحبه وأقاما البينة فهو بينهما نصفان لأن المشتريين قاما مقام البائعين كأنهما حضرا وأقاما البينة والمال بينهما نصفان
ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يكون له عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهذه رواية الأصول
وقد ذكرنا فرق أبي بكر الرازق ورواية الإملاء عن محمد في هذا الفصل فلا نعيده
ثم في هذه المسائل في الشراء يثبت الخيار لكل واحد من مدعي الشراء لأنه يدعي شراء الكل فلا يرضى بالنصف مع الشركة وهي عيب فإن اختار أخذ النصف يرجع على البائع بنصف الثمن لاستحقاق نصف المبيع وإن اختار الرد رجع بجميع الثمن لانفساخ البيع
وإن اختار أحدهما الرد والآخر الأخذ فإن كان قبل تخيير الحاكم لهما والحكم لهما نصفين فإنه يأخذ جميع المبيع بجميع الثمن لأنه استحقه بحكم العقد وإنما امتنع لأجل المزاحمة فإذا ترك الآخر الخصومة فله ذلك بحكم العقد
فأما إذا كان بعد حكم الحاكم بينهما فيأخذ النصف بنصف الثمن لأنه بحكمه ينفسخ العقد في النصف ولا يعود إلا بالتجديد
وأما دعوى النتاج فإن ادعى الخارج وذو اليد النتاج في دابة فهي لصاحب اليد لأنهما ادعيا أولية الملك فاستويا في الدعوى فيرجح باليد وفي عين هذه المسألة ورد حديث جابر عن النبي عليه السلام
وإن ادعى أحدهما النتاج فهو لصحب اليد أيهما كان لما ذكرنا
وإن كان خارجان ادعيا النتاج وهو في يد ثالث يدعي ملكا مطلقا فهي بين الخارجين نصفان لاستوائهما
ثم ظاهر مذهبنا أنه يقضي لصاحب اليد لا أن يترك في يده بلا قضاء
وروي عيسى بن أبان أنه تتهاتر البينتان ويترك في يده صاحب اليد قضاء ترك وهذا خلاف مذهبنا فإن الخارجين يقضي بينهما ولو كان ترك في يد صاحب اليد لا بطريق القضاء ينبغي أن يكون لصاحب اليد إذا تهاترت البينتان
فإن أرخا فإنه ينظر إن كان سن النتاج يوافق أحد التاريخين فهو له
وإن أشكل الأمر سقط حكم التاريخ وجعل كأنهما لم يذكرا التاريخ
وإن خالف الوقتين ذكر في ظاهر الرواية أنه لا عبرة للتاريخ والحكم فيه ما ذكرنا من غير تاريخ
وذكر الحاكم أن في رواية أبي الليث تهاترت البينتان ويبقى النتاج في يد صاحب اليد قضاء ترك وهو الأصح
كذا الجواب في كل ما لا يتكرر فيه سبب الملك ولا يعاد ولا يصنع مرتين فهو كالنتاج
وما يتكرر فيه سبب الملك ويصنع مرتين فهو على التفصيل الذي ذكرنا من دعوى الملك المطلق وبالسبب
وإذا كان حائط بين دارين وليس لواحد منهما عليه جذوع ولا له اتصال بالبناء فإنه يكون بينهما لاستوائهما في الاستظلال
وإن كان لأحدهما عليه جذوع فالحائط له لأنه مستعمل له
وإن كان لهما جذوع على السواء فهو لهما لاستوائهما
وإن كان لأحدهما أكثر ذكر الكرخي أنه إذا كان لأحدهما ثلاثة فصاعدا وللآخر كثير فهما سواء
أما إذا كان لأحدهما ما دون الثلاثة وللآخر أكثر فهو لصاحب الكثير وكذا ذكر محمد في كتاب الإقرار وذكر في كتاب الدعوى أن لكل واحد منهما ما تحت خشبته ولا يكون له كل الحائط
وإن لم يكن لهما جذوع ولأحدهما اتصال بالبناء من جانب واحد