ومنها شرط ظهور السرقة الموجبة للقطع عند القاضي وهو خصومة المسروق منه حتى لو شهدوا على السرقة من غير خصومة أو أقر السارق فإن القاضي لا يقطع
ولو جاء السارق ثانيا إلى المالك ورد إليه قبل المرافعة إلى الحاكم سقط الحد في المشهور عندنا
وأما إذا ردها بعد المرافعة وسماع البينة لا يسقط القطع سواء
كان قبل القضاء أو بعده
وأما إذا وهبها من السارق أو ملكها السارق بوجه ما سقط القطع قبل القضاء وبعده عندنا خلافا للشافعي
ثم الشرط خصومة المسروق منه بأن كان صاحب ملك أو صاحب يد أمانة أو يد ضمان ويثبت السرقة في حق الاسترداد أما في حق القطع فعندنا كذلك وعند زفر لا يثبت
والشافعي يقول لا يعتبر خصومة غير المالك أصلا
وأما السارق من السارق فإن خصومته لا تعتبر في حق القطع بالإجماع
وهل تعتبر في حق الاسترداد فيه روايتان
وإنما تعتبر الخصومة إذا لم يتقادم العهد
فأما إذا تقادم عهد السرقة فلا يسمع الخصومة كما في حد الزنا على ما ذكرنا
وأما قطاع الطريق والبغاة فنقول إن قطاع الطريق الذين لهم أحكام مخصوصة لهم شرائط أحدها أن يكون لهم منعة وشوكة بحيث لا تمكن للمارة المقاومة معهم وقطعوا الطريق عليهم سواء كان بالسلاح أو بالعصا الكبيرة والحجر وغيرها
والثاني أن يكون ذلك خارج المصر بعيدا عنه
فأما في المصر وقريبا منه أو بين مصرين فلا يكون قطع الطريق وهو قول أبي حنيفة ومحمد وخلافا لأبي يوسف
والثالث أن يكون ذلك في دار الإسلام على أهل دار الإسلام
والرابع أن يوجد فيه جميع ما شرط في السرقة الصغرى حتى إن ما أخذوا لو قسم على القطاع فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم
يجب القطع وإلا فلا
ويشترط أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال وأن يكون كلهم من أهل وجوب القطع حتى إذا كان أحدهم ذا رحم محرم أو صبيا أو مجنونا لا يجب عليهم القطع عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف
وإذا كان معهم امرأة ففيه روايتان والأصح أنه لا يقطع
والخامس أن يظفر بهم الإمام قبل التوبة ورد الأموال إلى أربابها
أما أحكامهم فنقول إن قطع الطريق على أربعة أنواع إن أخذوا المال لا غير تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا كانوا صحيحي الأطراف
وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا
وإن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار إن شاء قطع وقتل وإن شاء قتل لا غير ثم هو مخير بين أن يقتله صلبا وبين أن يقتله بلا صلب
ثم الكرخي يقول يصلب حيا ثم يقتل والطحاوي يقول يصلب مقتولا
وإن خوفوا بقطع الطريق لا غير يحبسون ويعزرون حتى يتوبوا وهو تفسير النفي لقوله تعالى {أو ينفوا من الأرض}
ثم إذا أقيم الحدان القطع والقتل فلا شيء عليهم من ضمان ما هلك من الأموال وضمان الجراحات والقتل لأن الحد مع الضمان لا يجتمعان
وأما إذا فات شيء من الشرائط حتى لا يقام الحد عليهم فإنه يحكم القاضي بما هو حكم ذلك الفعل بدون قطع الطريق حتى إذا أخذوا المال لا غير يجب الرد أو الضمان فإن قتلوا لا غير يجب القصاص لا الحد حتى إذا قتلوا بالسلاح يقتلوا ولا يقتلوا إذا قتلوا بغير السلاح
ولا يقتل الردء والمعين
وإن خرجوا إن أمكن استيفاء القصاص يقتص منهم وإلا فيجب الضمان
وأما البغاة فقوم لهم شوكة ومنعة وخالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل كالخوارج وغيرهم وظهروا على بلدة من البلاد وكانوا في عسكر وأجروا أحكامهم