أما إذا كانت في النفس ففيما بين الأحرار تجب دية كاملة يستوي فيها الصغير والكبير والوضيع والشريف والمسلم والذمي
وقال الشافعي في دية اليهود والنصارى أربعة آلاف درهم فضة وفي المجوس ثمانماثة درهم
ثم مقدار الدية في الأحرار ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة أو مائة من الإبل كل واحدة أصل وهو الظاهر في قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد كذلك وقالا من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء
وروي عن أبي حنيفة في كتاب المعاقل ما يدل على مثل قولهم فإنه قال إذا صالح الولي على أكثر من مائتي بقرة أو مائتي حلة لم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو لم تكن هذه الأشياء أصولا لجاز
الصلح على أكثر منها كما لو صالح على عروض أخر تزداد قيمتهاعن على الدية وهذا عندنا
وقال الشافعي من الإبل والدنانير مثل قولنا وفي الدراهم قال اثني عشر ألفا
وأصله ما روى عبيدة السلماني عن عمر أنه قضى في الدية من الدراهم بعشر آلاف ومن الدنانير بألف ومن الإبل بمائة ومن البقر بمائتين ومن الشياه بألفين ومن الحلل بمائتين
وأما كيفية الأسنان في الإبل فقال أصحابنا في دية الخطأ إنها خسمة أنواع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو قول ابن مسعود
وقال الشافعي عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض
وأما دية شبه العمد فقال أبو حنيفة وأبو يوسف أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول ابن مسعود
وقال محمد في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلقة وهو قول عمر وأبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهم
وذكر في الأصل وعن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة في بطونها أولادها
وأما حكم الجناية فيما دون النفس خطأ فنقول قد تجب دية كاملة بتفويت العضو وقد تجب الدية بتفويت معنى في النفس تفوت به النفس حكما في حق جنس المنفعة وقد يجب أرش مقدر وقد تجب حكومة العدل
فأما العضو الذي يجب كمال الدية بتفويته فهو العضو الذي لا نظير له في البدن يفوت به جمال كامل أو منفعة بها قوام النفس وذلك نحو اللسان كله والأنف كله والذكر كله
وتجب أيضا بقطع الحشفة والمارن وبعض اللسان إذا كان يمنعه من الكلام وكذا الإفضاء بين السبيلين بحيث لا يستمسك البول والغائط
وكذا حلق شعر رأس الرجل والمرأة وحلق لحية الرجل بحيث لا ينبت وهذا عندنا
وعند الشافعي تجب حكومة العدل
وأما حلق لحية العبد ذكر في الأصل تجب فيه حكومة العدل وفي رواية الحسن تجب قيمة العبد
وقال أبو جعفر الهندواني إنما تجب الدية بحلق اللحية إذا كانت كاملة يتجمل بها فإن كانت طاقات لا يتجمل بها فلا شيء فيها
وكذلك في لحية تشين ولا تزين بأن كانت على ذقنه شعرات
وإن كانت لحية يقع بها الجمال في الجملة ولا يقع بها الشين تجب فيها حكومة العدل
وأما فوات المعنى فهو ذهاب العقل والبصر والسمع والشم والذوق والكلام والجماع مع قيام الآلة التي تقوم بها هذه المنافع صورة فتجب بكل واحد منها الدية
وإنما يعرف فوات البصر بأن يلقى بين يديه حية فإن هرب يعلم أن بصره باق