ولو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها ولكن يجب عليهم دية اليد
وأما الواحد إذا قطع يد جماعة فإنه تقطع يده ويجب عليه الدية في الباقين
وعند الشافعي الأيدي تقطع بيد واحدة والمسألة معروفة
ولهذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد خلافا للشافعي
والعبد يقتل بالحر بالإجماع ويجري القصاص بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والذمي في النفس لما تلونا من النص خلافا للشافعي
وأجمعوا أن المسلم لا يقتل بالمستأمن وكذلك الذمي
وأما المستأمن هل يقتل بالمستأمن فيه روايتان
ولو قتل إنسان رجلا عمدا فحق استيفاء القود إلى الولي الكبير إن كان واحدا ولو كانوا أكثر فللكل
فأما إذا كان الكل صغارا فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا الاستيفاء إلى السلطان وبعضهم قالوا ينتظر إلى بلوغهم أو بلوغ أحدهم
أما إذا كان البعض كبارا والبعض صغارا فقد قال أبو حنيفة للكبير ولاية الاستيفاء وعلى قولهم يأخر إلى وقت بلوغ الصغار والمسألة معروفة
وأما اللقيط إذا قتل عمدا فولاية استيفاء القصاص إلى السلطان عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يستوفي ولكن تجب الدية وهي مسألة كتاب اللقيط
وأما القتل الموجب للمال فأنواع عمد محض فيه شبهة وشبه العمد وقتل الخطأ والقتل بطريق التسبيب
أما الأول فما ذكرنا من قتل المستأمن ونحوه
وعلى هذا قال أبو حنيفة من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات لا يجب القصاص لأجل الشبهة وتجب الدية وعلى قولهم لا يجب شيء
وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق أو البزاغ أو الختان والفصاد والمأمور بقطع اليد إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شيء وهي تعرف في الخلافيات
ولهذا قال أبو حنيفة من له القصاص في النفس إذا استوفى في الطرف ثم عفا عن النفس وبرأ لا يقطع طرفه ولكن يجب أرش اليد عند أبي حنيفة وعندهم لا يجب شيء
ولو سرى إلى النفس لا يجب شيء وعلى هذا قال أبو حنيفة من شج رأس إنسان فعفى عنها ثم سرى إلى النفس تجب الدية دون القود
وقالوا لا يجب شيء
ومن قال لغيره اقتلني فقتله عمدا أم خطأ تجب الدية دون القود في ظاهر الرواية
وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجب شيء
ولو قال اقتل عبدي فقتله لا يجب شيء لأنه أمره فيما هو حقه
ولو قال له اقتل ولدي ولا وارث له سوى الأب فقتله يقتل القاتل لأنه لا حق له في دم ولده بخلاف نفسه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال تجب الدية استحسانا
ولو عفا المجروح عن الجراحة ثم مات منه صح عفوه استحسانا
وكذلك الوارث إذا عفا قبل موت المجروح يصح العفو استحسانا لأن له حقا
ولو قال الرجل اقتل أخي وهو وارثه فقتل لا يجب القود استحسانا وتجب الدية وعند زفر يقتل ولهذا نظائر
وأما الثاني فهو القتل بآلة لم توضع له ولم يحصل به الموت غالبا مثل السوط الصغير والعصا الصغيرة فإنه يوجب المال دون القصاص بالإجماع
فأما القتل بالعصا الكبيرة وبكل آلة يحصل بها الموت غالبا لكنها لا تجرح فعند أبي حنيفة هو شبه العمد لا يوجب القود وعندهما يوجب القود وهو قول الشافعي
وعلى هذا إذا ضرب بالسوط الصغير ووالى في الضربات حتى مات لا يجب القود عند أبي حنيفة وعندهم يجب والمسألة معروفة
وأما القتل الخطأ فهو أن يرمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا أو أراد أن يطعن قاتل أبيه فتقدمه رجل فوقع فيه ونحو ذلك