وقال محمد يحكم بقيمته عند آخر انقطاعه
والصحيح قول أبي حنيفة لأنه حقه عن العين إنما ينقطع يوم الخصومة حيث اختار القيمة فيجب اعتبار القيمة في هذا الوقت
ولو غصب جارية فولدت عند الغاصب ولدا وانتقصت بالولادة فردها على المالك هل يضمن نقصان الولادة إن كان في الولد وفاء به أو قيمته أكثر فإنه ينجبر النقصان به وعليه أن يرد الجارية مع الولد ولا يضمن النقصان عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يضمن
وإن لم يكن في الولد وفاء به أو قيمته أكثر فإنه ينجبر النقصان به وعليه أن يرد الجارية مع الولد ولا يضمن النقصان عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يضمن
وإن لم يكن في الولد وفاء به فإنه ينجبر بقدره ويضمن الباقي
ولو ماتت من الولادة وبقي ولدها فإنه يضمن قيمتها يوم الغصب ولا ينجبر النقصان بالولد في ظاهر الرواية وفي رواية أخرى ينجبر
ولو هلك الولد قبل الرد يجب عليه نقصان الولادة وجعل كأن الولد لم يكن
هذا إذا كان الحبل عند الغاصب من الزنا فأما إذا كان الحبل من المولى أو من الزوج فإنه لا يضمن الغاصب وإن ماتت الجارية لأن
التلف حصل بسبب من جهة المولى فصار كما لو قتلها المولى في يد الغاصب والله أعلم
كتاب الديات
يحتاج إلى بيان القتل الموجب للقصاص والقتل الموجب للدية
وإلى بيان مقدار الدية وكيفيتها في النفس وما دون النفس وعلى من تجب
أما بيان الأول فنقول إن الجناية على الآدمي نوعان في النفس وما دون النفس
وكل واحد منهما على نوعين موجب للقصاص وموجب للمال
أما الجناية في النفس الموجبة للقصاص فنوع واحد وهو القتل العمد الخالي عن الشبهة لقوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} وقوله عليه السلام العمد قود وهذا عندنا
وقال الشافعي في قول يجب به أحدهما إما القتل أو الدية والخيار إلى الولي وفي قول الواجب هو القصاص عينا لكن للولي حق العدول إلى المال من غير رضا القاتل
ولا خلاف أنه إذا لم يقدر على استيفاء القصاص من كل وجه فإن له حق العدول إلى المال فإن من قطع يد إنسان ويد القاطع شلاء أو منقوصة بإصبع أو شج رأس إنسان ورأس الشاج أصغر أو أكبر فإنه لا يجب القصاص عينا بل الولي بالخيار في ذلك والمسألة معروفة
وكذلك إذا تعذر استيفاء القصاص لمعنى فإنه يجب المال حتى إن القصاص إذا كان مشتركا بين رجلين فعفا أحدهما فإنه ينقلب نصيب الآخر مالا
وكذلك الخاطىء مع العامد أو الصغير الكبير أو المجنون والعاقل إذا اشتركا في القتل وتعذر استيفاء القصاص في حق أحد الشريكين فإنه يجب المال عليهما نصفين
وأما الآب والأجنبي إذا اشتركا في قتل الابن فلا يجب القصاص على الأب بالإجماع ولا يجب على الشريك عندنا ولكن يجب المال وعند الشافعي يجب القصاص على الأجنبي والمسألة معروفة
ولو وجد القتل العمد من الجماعة في حق الواحد فإنهم يقتلون به بالإجماع قال عمر رضي الله عنه لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به
وأما الواحد إذا قتل جماعة فإنه يقتل ولا يجب شيء من الدية
وعند الشافعي يجمع بين القتل والدية فيكون القتل بمقابلة الواحد وتجب الدية في حق كل واحد من الباقين والمسألة معروفة