وما قالا قياس وجواب ظاهر الرواية استحسان
ونوع آخر ما هو زيادة في العين وليس بإتلاف من وجه وهو الصبغ إذا صبغه أصفر أو أحمر أو أخضر ونحوها فأما إذا صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة
ثم الجواب في الصبغ الذي هو زيادة أن صاحب الثواب بالخيار إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته أبيض وإن شاء أخذه مصبوغا وضمن له ما زاد الصبغ فيه
ولو غصب صبغ إنسان فصبغ به ثوبه فعليه مثله والثوب المصبوغ له
ولو وقع ثوب رجل في صبغ إنسان فانصبغ فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذه وأعطى ما زاد فيه الصبغ
وإن شاء يبيع الثوب فيأخذ رب الثوب من الثمن قيمة ثوب أبيض ويأخذ صاحب الصبغ
قيمة صبغة في الثوب للحال لأن الصبغ ينقص ولا صبغ له فيه
فأما إذا قصر الثوب المغصوب فيأخذه صاحبه ولا شيء عليه لأنه ليس فيه زيادة في الثوب
ولو غصب خمر مسلم فخلله لا ينقطع حق المالك وله أن يأخذه لأنه ليس فيه مال قائم
ولو استهلك الغاصب الخل فإنه يضمن خلا مثله
ولو غصب عصير مسلم فتخمر عنده يضمن قيمة العصير لأنه صار مستهلكا في حق المسلم معنى
ولو غصب خمر مسلم فاستهلكه لا ضمان عليه لأنه لا قيمة لها
ولو استهلك خمر ذمي أو عصب فهلكت عنده يضمن قيمتها
ولو أتلفها الذمي يضمن مثلها وهذا عندنا
وعند الشافعي لا يضمن
وكذا إذا أتلف الخنزير فهو على هذا الاختلاف والمسألة معروفة
ولو غصب جلدا فدبغه فإن كان جلدا لمذكى ودبغه بما لا قيمة له مثل الماء والتراب فلصاحبه أن يأخذه ولا شيء عليه لأنه ليس فيه عين مال من جهة الغاصب بل هو بمنزلة الغسل
وإن دبغه بما له قيمة مثل العفص والقرظ فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه لأن له فيه عين مال قائم فصار كالصبغ في الثوب
وإن كان جلد ميتة أخذه من بيت صاحبه
فدبغه بما ليس له
قيمة فلصاحبه أخذه بلا شيء
وإن دبغه بما له قيمة فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الدباغ فيه لأن الجلد صار مالا بمال الغاصب وهو عين قائم
ولو هلك عند الغاصب لا ضمان عليه بالإجماع لأن الدباغ ليس بإتلاف
فأما إذا استهكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يضمن قيمة الجلد مدبوغا وبنقص عنه ما زاد الدباغ فيه والمسألة تذكر في الخلافيات
وأما إذا أتلف الغاصب المغصوب على وجه يبقى منتفعا به أو هلك على وجه لا ينتفع به بأن احترق ونحوه ينظر إن كان مثلثا يضمن مثله وإن لم يكن مثلثا يلزمه قيمته يوم الغصب لأنه صار متلفا من ذلك الوقت ومتى ضمن واختار المالك الضمان فإنه يملك المغصوب من وقت الغصب بطريق الظهور أو بطريق الإسناد على حسب ما قيل فيه وهذا عندنا
وعند الشافعي لا يملك
وكذلك إذا أبق العبد لم يعرف قيامه بتصادقهما أو قامت البينة على الموت فهو على هذا الخلاف
ولو ظهر حيا لا يعود ملك المالك فيه عندنا خلافا للشافعي
ولقب المسألة المضمونات هل تملك بأداء الضمان أم لا وهي مسألة معروفة
ولو أنه هلك المغصوب المثلي أو انقطع المثلي عن أيدي الناس واختصما في حال انقطاعه فإن القاضي يقول له إن شئت تتربص حتى
تأخذ مثل حقك في أوانه وإن شئت تأخذ القيمة فإن اختار أخذ القيمة كيف يحكم بذلك قال أبو حنيفة يحكم على الغاصب بقيمته يوم الخصومة وقال أبو يوسف يوم الغصب