كتاب الغصب
مسائل الغصب تبتنى على معرفة حد الغصب وبيان حكمه
أما حد الغصب الموجب للضمان فنقول هو إزالة يد المالك أو صاحب اليد عن المال بفعل في العين فأما إثبات اليد على مال الغير على وجه التعدي بدون إزالة اليد فيكون غصبا موجبا للرد لا موجبا للضمان وهما عندنا
وقال الشافعي حده إثبات اليد على وجه التعدي
ولهذا قلنا إن من سكن دار غيره بغير إذنه وأخرج صاحبها عنها لو كان فيها أو زرع أرض غيره بغير إذنه يكون غصبا موجبا للرد ولا يكون موجبا للضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وعلى قول محمد والشافعي يجب الضمان لو خربت الدار أو غرق العقار والمسألة معروفة
ولو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو بعثه في حاجة أو ركب دابته أو حمل عليها شيئا فهلكت فهو ضامن لما قلنا
وإن لم ينقل شيئا مما يحتمل النقل كما إذا جلس على بساط الغير لا يضمن
ولهذا قلنا إن زوائد الغصب متصلة كانت أو منفصلة من الولد
واللبن والصوف والسمن لا تكون مغصوبة خلافا للشافعي لعدم إزالة اليد
ولو جاء المالك وطلب الزوائد فمنعها يضمن بالإجماع
فأما لو باعها وسلمها إلى المشتري ففي المنفصل المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم البيع والتسليم
فأما في الزوائد المتصلة فللمالك أن يضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم الغصب وليس له أن يضمنه قيمة الزوائد يوم البيع إنما له أن يضمن المشتري قيمة الغصوب مع الزوائد المتصلة يوم القبض بالشراء وهذا قول أبي حنيفة وعلى قولهما له أن يضمن البائع أو المشتري قيمته يوم البيع والتسليم مع الزوائد
وكذلك الخلاف في إتلاف الزوائد المتصلة في غير الآدمي هذا هو الصحيح
وأما في القتل فله الخيار بين أن يضمنه بالغصب يوم الغصب وبين أن يضمنه بالقتل والمسألة معروفة
ولهذا قلنا إن المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف خلافا للشافعي
وصورة الغصب أن يحبس عبد إنسان بغير إذن مالكه شهرا ولم ينتفع به وكذا الدواب
وصورة الإتلاف أن يغصب عبدا أو دابة وانتفع بها والمسألة معروفة
ولهذا لو أجر المغصوب من إنسان شهرا وأخذ الأجرة فإن الأجرة
ملك الغاصب دون المالك لأن المنافع تحدث في يد الغاصب
وأما حكم الغصب فمن حكمه وجوب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة من غير نقصان لقوله عليه السلام على اليد أخذت حتى ترد
ومن حكمه أيضا وجوب ضمان النقصان إذا انتقص
ثم لا يخلو إما أن يكون النقصان بسبب تراجع السعر أو بفوات جزء من العين أو بفوات وصف أو معنى مرغوب في العبد تزداد قيمته به
أما النقصان بسبب السعر فغير مضمون في الغصب لأنه فتور يحدثه الله تعالى في قلوب العباد لا معنى يرجع إلى العين
ولهذا لا يعتبر في الرهن والمبيع إذا كان في يد البائع حتى لا يسقط الدين بقدره ولا يثبت الخيار للمشتري لما قلنا
وأما النقصان الذي يرجع إلى العين أو الوصف فلا يخلو إما إن كان في أموال الربا كالمكيل والموزون الذي لا يجوز بيع البعض بجنسه متفاضلا أو في غير ذلك
فإن كان في أموال الربا بأن غصب حنطة ونحوها فصب فيها ماء أو غصب دراهم أو دنانير فانكسرت في يده وصارت قراضة فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه ولا شيء له غير ذلك وإن شاء تركه وضمنه مثله وزنا ولا يضمن نقصان الضرب
وإن كان إناء فضة فهو بالخيار أيضا إن شاء أخذه ولا شيء له غير ذلك وإن شاء ضمنه قيمته من الذهب