وفي رواية الثلث وما زاد فهو كثير وما دون الثلث قليل
وفي رواية أبي يوسف وهو قوله النصف وما زاد فهو كثير وما دون النصف قليل
ولا يجوز السكاء التي لا أذن لها في الخلقة وإن كانت صغيرة يجوز
والهتماء التي لا أسنان لها لا يجوز فإذا كان لها بعض الأسنان فإن كانت لا تعتلف ويصب في حلقها لا يجوز وإن كانت تعتلف يجوز
والعجفاء التي لا تنقي لا يجوز
وكذلك العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك وإن كانت تقدر على المشي مع العرج جاز
والثولاء وهي المجنونة جاز وكذا الجرباء السمينة جاز
وكذلك الخصي جاز وعن أبي حنيفة إنه أحب إلي لأنه أطيب لحما
وما جاز مع العيب فهو مع الكراهة وإنما المستحب هو السليمة عن العيوب الظاهرة
ولو اشترى سليمة للأضحية أو أوجب على نفسه ذبح شاة بعينها ثم ظهر بها عيب يمنع عن الجواز يوم النحر فإنه لا يجوز لأن العبرة لوقت الذبح لكن إذا اعترضت آفة عند الذبح بإصابة السكين عينها ونحو ذلك فلا بأس به لأنه من ضرورات الذبح وهذا في حق الموسر لأنه وجب عليه أضحية كاملة بإيجاب الله تعالى
فأما إذا كان معسرا اشتراها للأضحية أو أوجبها بعينها ثم اعترضت آفة مانعة عن الجواز يجوز له أن يضحي بها لأنها معينة في حقه ففوات بعضها كفوات كلها حتى لا يجب عليه شيء لكونها
معنية حتى لو أوجب الفقير أضحية بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح بعيب مانع فضحى لا يسقط عنه الواجب لما قلنا
ولو ذبح إنسان أضحية صاحبه بغير أمر جاز من صاحبه استحسانا
وكذلك لو غلطا فضحى كل واحد منهما أضحية صاحبه لأن الإذن ثابت من حيث العادة دلالة يوترادان اللحم فإن جواز ذلك لصاحبه بالإذن فإن لم يرض كل واحد منهما بفعل صاحبه صريحا يكون أضحية كل واحد ما ضحى بنفسه وجاز عنه ويضمن لصاحبه وصار غاصبا له بالأخذ ويصير مالكا سابقا على الذبح فيصير مضحيا ملك نفسه فجاز
وكذا من غصب شاة إنسان وضحى بها يضمن قيمتها وتجوز عن أضحيته في الرواية المشهورة لما ذكرنا بخلاف المودع إذا ذبح الشاة الوديعة وضمن لا يجوز لأنها لم تكن مضمونة وقت الذبح لهذا افترقا
ويكره له أن يحلب لبن الأضحية وأن يجز صوفها قبل التضحية لأنها من أجزاء الأضحية ولو فعل يتصدق بها
ولو باع شيئا منها يتصدق بثمنها
وأما بعد الذبح فلا بأس بذلك ولو ولدت قالوا يذبح ولدها معها
وقال بعضهم بأنه لا يذبح ولكن يتصدق بالولد لأنه ليس بمحل للأضحية
وللمضحي أن يأكل من أضحيته إن شاء كلها وإن شاء أطعم الكل والأحب أن يتصدق بالثلثين ويأكل الثلث إن كان موسرا
وإن
كان ذا عيال وهو وسط الحال في اليسار فله أن يتوسع بها على عياله ويدخر منها ما شاء وينتفع بجلدها وشعرها وله أن يستبدلها بشيء ينتفع بعينه كالجراب والمنخل والثوب
ولو باع ذلك أو باع لحمها فإنه يجوز بيعه ولا ينقض البيع في جواب ظاهر الرواية لكن يتصدق بالثمن وعلى قول أبي يوسف له أن ينقض البيع لأنه بمنزلة الوقف عنده في قول