وإن كان أحد النصفين أكثر فإن كان مما يلي الرأس أقل يؤكل كله وإن كان أكثر أكل مما يلي الرأس ولا يؤكل ما سواه لأن الأوداج متصلة من القلب إلى الدماغ فمتى كان النصف الذي يلي الرأس أقل يكون ذكاة بقطع الأوداج ومتى كان أكثر كان ذكاة الاضطرار فيكون ذلك عند الموت فيكون الجزء الذي بان فات حياته قبل الذكاة فيكون ميتة
ولو قطع أقل الرأس لا يحل المبان ويحل الباقي لأن هذا ذكاة الاضطرار فلا يحل المبان قبل الموت
ولو بقي أقل الرأس وقطع الأكثر يحل كله لأنه صار ذكاة بقطع العروق
ولو قطع الرأس نصفين فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يحل كله وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال لا يحل المبان فكان عنده أن العروق متصلة بالنصف الذي يلي البدن وعندهما متصلة بالدماغ فتصير مقطوعة بقطع النصف
كتاب الأضحية
يحتاج إلى بيان أن الأضحية واجبة أم لا وإلى بيان شرائط الوجوب
وبيان شرائط الأداء وإلى بيان كيفية القضاء وإلى بيان ما يجوز في الأضحية وما لا يجوز وإلى بيان ما يكره
أما الأول فنقول قال أصحابنا إن الأضحية واجبة على المقيمين من أهل الأمصار والقرى والبوادي من الأعراب والتركمان
وقال الشافعي سنة وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف
وأجمعوا أنها لا تجب على المسافرين
والصحيح قولنا لقوله تعالى {فصل لربك وانحر} قال أهل التفسير المراد منه صلاة العيد ونحر الأضحية والأمر للوجوب والنص ورد في حق المقيم لأن الخطاب للرسول عليه السلام وهو حكم لا يعرف بالقياس فلا يتعدى إلى المسافر كما في الجمعة والعيدين
وأما شرائط الوجوب فمنها اليسار وهو اليسار الذي تعلق به وجوب صدقة الفطر دون اليسار الذي تعلق به وجوب الزكاة على ما ذكرنا في كتاب الزكاة
ومنها الإسلام لأنها عبادة وقربة
ومنها الوقت فإنها لا تجب قبل أيام النحر
ولهذا لو ولدت المرأة ولدا بعد أيام النحر لا تجب الأضحية لأجله ولو مات الولد في وسط أيام النحر لا تجب الأضحية لأن الوجوب يتأكد في آخر الوقت
وكذا كل من مات من أهل وجوب الأضحية لما ذكرنا
وأما البلوغ والعقل هل يشترط فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط حتى تجب على الصغير إذا كان غنيا في ماله حتى لو ضحى الأب أو الوصي من ماله لا يضمن
وعند محمد وزفر لا يجب على الصغير حتى يضمن الأب والوصي
ولو كان مجنونا موسرا تجب في ماله ويضحي عنه الولي هذا هو المشهور كما في صدقة الفطر
وفي رواية فرق بين صدقة الفطر وبين الأضحية وقال لا تجب الأضحية في ماله
ولا خلاف بين أصحابنا أنه تجب الأضحية على الموسر بسبب أولاده الصغار دون الكبار بمنزلة صدقة الفطر إذا لم يكن للصغار مال لكن إذا ضحى من مال الصغير لا يتصدق به لأن الواجب هو الإراقة فأما التصدق باللحم فتطوع ومال الصغير لا يحتمل التبرع فينبغي أن يطعم الصغير ويدخر له أو يستبدل لحومه بالأشياء التي ينتفع بها الصغير مع بقاء أعيانها كما في جلد الأضحية
وأما شرائط الأداء وكيفية القضاء فمنها وقت الفجر فإنه لا يصح التضحية إلا في أيام النحر ولو ذهب الوقت تسقط التضحية
إلا أن في حق المقيمين في الأمصار يشترط شرط آخر وهو أن يكون بعد صلاة العيد بالحديث حتى إن في حق أهل القرى تجوز التضحية في أول الوقت
وإن دخل الرستاقي المصر لصلاة العيد وأمر أهله بأن يضحوا عنه لهم أن يضحوا عنه قبل صلاة العيد