كتاب الصيد
الاصيطاد مباح في البحر في حق كافة الناس وفي البر في حق غير المحرم على كل حال إلا في الحرم وفي حق المحرم لا يباح في الحل ولا في الحرام
وأصله قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر} ولأن الكسب مباح في الأصل وما يصيده قد يؤكل وقد ينتفع بجلده وبشعره ونحو ذلك
ثم ما يباح أكله من الصيد المأكول بأخذ الجوارح والرمي وغير ذلك من فعل العباد إذا مات قبل أن يقدر عليه له شرائط أحدها أن تكون الآلة التي بها يصطاد جارحة تجرح الصيد وهو السهم والسيف والرمح والحيوان الذي له ناب أو مخلب فيجرح به فيموت هذا هو الرواية المشهورة
أما إذا لم يجرح الكلب أو البازي فلا يحل
وروي عن أبي حنيفة أن الكلب إذا خنق يحل ولو لم يخنفه ولم يجرحه ولكنه كسره فمات ففيه روايتان
ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن وصل إلى اللحم فأدماه أكل وإلا فلا
واختلف المشايخ في الشاة إذا اعتلفت بالعناب فذبحت ولم يسل منها الدم فقال أبو القاسم الصفار لا يحل
وقال أبو بكر الإسكاف يحل
وهذا إذا مات بجرحه غالبا
فأما إذا وقع الشك فلا يحل إذا كان يمكن الاحتراز عنه بأن رمي صيدا في الهواء فسقط على جبل أو سطح أو شجر أو على سنان رمح مركوز في الأرض أو على حرف آجرة أو صخرة أو في الماء ثم سقط على الأرض لا يحل احتياطا لجانب الحرمة
وإذا وقع على آجرة مطبوخة على الأرض أو على أرض صلبة فالقياس أن لا يحل وفي الاستحسان يحل لأنه لا يمكن الاحتراز عن الأرض
والثاني أن يكون الحيوان الجارح معلما لقوله تعالى {وما علمتم من الجوارح مكلبين}
وتعليم ذي الناب أنه إذا أرسل يتبع الصيد وإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئا
وتعليم ذي المخلب أن يستجيب إذا دعي ويتبع الصيد إذا أرسل وإن أكل منه فلا بأس به
ثم أبو حنيفة في ظاهر الرواية لا يوقت في التعليم ولكن ينبغي أن يقول أهل العلم بذلك إنه معلم
وروى الحسن عنه أنه قال لا يأكل أول ما يصيد ولا الثاني ثم يؤكل الثالث وما بعده
وقال أبو يوسف ومحمد إذا صاد ثلاث مرات ولم يأكل فهو معلم
ثم إذا صار معلما من حيث الظاهر وصاد به صاحبه ثم أكل بعد ذلك من صيد يأخذه فقد بطل تعليمه ولا يؤكل بعد ذلك صيده حتى يعلم تعليما ثانيا بلا خلاف
فأما ما صاده قبل ذلك هل يؤكل جديده وقديمه عند أبي حنيفة لا يؤكل لأنه ظهر أنه صار معلما
وعندهما يحل لأنه العالم قد ينسى
والثالث أن لا يكون الحيوان الجارح الذي يصطاد به محرم العين كالخنزير فإنه وإن كان معلما لا يحل صيده
فأما ما سواه من الجوارح إذا علم يحل صيده كالفهد والأسد والذئب والنمر وابن عرس
الرابع أن يكون الإرسال ممن هو أهل للذبح لأن الإرسال والرمي بمنزلة الذبح فلا بد من أن يكون المرسل أهلا من مسلم أو كتابي مع سائر الشرائط
والخامس أن يكون الإرسال على ما هو صيد مشاهد معاين بأن رأى صيدا أو جماعة فرمى إليهم
فأما التعيين فليس بشرط حتى أنه لو أصاب صيدا آخر سوى ما عاين يحل لأن الإرسال وجد إلى الصيد وفي التعيين حرج
ولو أرسل إلى ما ليس بصيد من الإبل والبقر والغنم أو الآدمي فأصاب صيدا لا يحل لأنه لم يوجد الإرسال إلى الصيد
ولو سمع حس صيد فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو رمى
سهمه إليه فأصاب صيدا وبان له أن ما ظنه صيدا فهو غنم أو آدمي لا يحل لأنه ما أرسل إلى الصيد لكنه ظنه كذلك