فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة الأكثر على رواية أبي يوسف يرجع إلى الثلاثة منها وعلى رواية محمد الأكثر يرجع إلى كل واحد من الأربعة وقال محمد إنه لا يحل ما لم يقطع الكل أو الأكثر من كل
واحد منها
وقال أبو يوسف يحل إذا قطع ثلاثة منها الحلقوم والمريء وأحد الودجين
وقال الشافعي إذا قطع الحلقوم والمريء يحل
ولو أبان رأس البعير أو الشاة بالسيف فإن كان من قبل الحلقوم أكل وإن كان من قبل القفا فإن صار بحال لا يعيش قبل قطع الأوداج لا يحل وإن كان بحال يعيش يحل
ويكره في حال الذبح أن يجرها برجلها إلى المذبح أو يضجعها ويحد الشفرة بين يديها
ويكره أن يذبحها على وجه يبلغ النخاع وهو العرق الأبيض الذي في عظم الرقبة
ويكره أن يسلخ قبل أن تموت لأن هذا زيادة ألم لا يحتاج إليه
فإن نخع أو سلخ قبل أن تبرد فلا بأس بذلك لأنه لم يوجد فيه ألم ذكره الكرخي
وبعض المشايخ قالوا يكره النخاع بعد الموت قبل أن يبرد ويكره السلخ
وعن مجاهد أنه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من الشاة المذبوحة الذكر والأنثيين والقبل والغدد والمثانة والمرارة والدم
ثم أبو حنيفة فسر هذا وقال الدم حرام للنص القاطع وأما الحكم في السبعة فمكروه لأنه مما لا تستحسنه الأنفس وإنه أراد به الدم المسفوح فأما دم الكبد والطحال ودم اللحم فليس بحرام
وأما بيان ما يذكي به وهو الآلة فعلى ضربين آلة تقطع وآلة تفسخ
فالآلة التي تقطع على ضربين حادة وكليلة
فالحادة يجوز الذبح بها حديدا كان أو غير حديد من غير كراهة
والكليلة التي تقطع يجوز الذبح بها مع الكراهة حديدا كانت أو غير حديد
وأصله قوله عليه السلام كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فهو ذكاة
وقال أصحابنا إذا ذبح بظفر منزوع أو بسن منزوع جاز مع الكراهة
وقال الشافعي لا يجوز
وأما الآلة التي تفسخ فهو نحو الظفر القائم والسن القائم إذا ذبح به لا يحل لأنه يعتمد على المذبوح من وجه فيختنق ويتفسخ حتى قالوا إذا كان الظفر طويلا فأخذ إنسان آخر بيده وذبح بظفره وأمر عليه كما يمر السكين يحل لأنه لم يعتمد عليه حتى يكون فيه معنى التخنيق
وأما بيان أهلية الذبح فنقول يشترط أن يكون من أهل الملة التي يقر عليها ويعقل الذبح ويضبطه ويقدر عليه لأنه إذا كان من أهل الملة وهو عاقل فالظاهر أنه يأتي باسم الله تعالى عند الذبح وإذا لم يكن عاقلا فإجراء اسم الله تعالى على لسانه وعدمه سواء ولهذا لا يصح الإسلام منه
والقدرة
على الذبح لا بد منها حتى يتحقق فعل الذبح على وجهه
فيصح الذكاة من المسلم والكتابي إذا عقلا الذبح ولا يتركان التسمية عمدا سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو بالغا
ولا يجوز ذبح المجوسي ولا المرتد
ولا ذبح الصبي والسكران والمجنون إذا لم يعلقوا ولم يضبطوا الذبح
هذا الذي ذكرنا في غير الصيد فأما في الصيد فيشترط أن لا يكون محرما ولا الذبح بأمر المحرم ولا في الحرم حتى لا يؤكل ما يذبح المحرم من الصيد أو يأمر به ولا ما يذبحه الحلال في الحرم من الصيد ويكون ذلك كالميتة
فأما ذبح المحرم لغير الصيد فسبب الحل في الحل والحرم