فأما الدجاجة فقد روي عن أبي يوسف أنها لا تحبس لأنه لا ينتن لحمها ولكن المستحب أن تحبس يوما أو يومين
أما جنين ما يؤكل لحمه إذا خرج ميتا لا يحل عند أبي حنيفة وزفر والحسن
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يحل والمسألة معروفة
وأما شرائط الحل فمنها الذبح أو النحر في جميع ما يشترط فيه الذبح لكن النحر في الإبل والذبح في الشاة أحب
وأصله قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} واسم الذكاة يقع عليهما جميعا
ومنها التسمية حتى لو تركها عامدا لا يحل عندنا وعند الشافعي يحل
وأجمعوا أنه لو تركها ناسيا يحل والمسألة معروفة
ثم في ذكاة الاختيار تجب التسمية لكل ذبيحة عند الحز والقطع
وفي ذكاة الاضطرار يشترط عند الرمي والإرسال لا عند الإصابة
ولا يشترط التعيين لكل صيد بخلاف الأهلية بيانه أنه
لو أضجع شاة ليذبحها فسمى ثم بدا له أن لا يذبحها فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يحل
ولو رمى صيدا وسمى فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله لأن التسمية عند الذبح تشترط عند القدرة وعند العجز أقيم الإرسال والرمي مقام الذبح إذا اتصلت به الآلة
وكذا لو أرسل كلبا على صيد بعينه وسمى فأخذ غير الذي هو سمى عليه من غير أن مال عن سنن الأولى يحل
ولو ذبح شاة وسمى ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولي تجزي عنهما لم يؤكل فيجب أن يحدث لكل ذبيحة تسمية
ولو رمي سهما وسمى فقتل به من الصيد اثنين أو أرسل كلبا وسمى فقتل صيدين يحل كله لما قلنا
ولو سمى وتكلم بكلام قليل أو فعل فعلا قليلا ثم ذبح فلا بأس به ويجعل كالمتصل للضرورة أما إذا تكلم بكلام طويل أو فعل فعلا كثيرا بين التسمية والحز لا يحل
ومنها تجريد اسم الله عند الذبح عن اسم غيره حتى لو قرن باسم الله اسم غيره وإن كان اسم النبي عليه السلام فإنه لا يحل
وتجريده عن الدعاء مستحب وليس بشرط بأن قال باسم الله اللهم تقبل عني أو عن فلان ولكن ينبغي أن يدعو بهذا وبمثله قبل التسمية أو بعد الفراغ عن التسمية منفصلا عنها ولكن لا يوجب الحرمة
ولو سبح أو هلل أو كبر وأراد به التسمية على الذبيحة يحل أما لو أراد به الحمد على سبيل الشكر لا يحل
وكذا لو سمى ينبغي أن يريد به التسمية على الذبيحة
أما لو أراد به التسمية عند افتتاح العمل لا يحل
وأما محل الذبح وكيفيته فنقول الذكاة نوعان ذكاة اختيار وذكاة اضطرار
أما ذكاة الاضطرار فمحله جميع البدن فيحل بوجود الجرح أينما أصاب على ما نذكره
وأما ذكاة الاختيار فمحله ما بين اللبة واللحيين لقوله عليه السلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين
ثم الذكاة هي فري الأوداج والأدواج أربعة الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب والعرقان مجرى الدم
فإذا قطع الأوداج الأربعة فقد أتى بالذكاة المأمور بها بتمامها
فأما إذا نقص من ذلك فقد اختلفوا فيه
روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا قطع أكثر الأوداج حل وفسر ذلك بأن قطع ثلاثة منها من أي جانب كان وبه أخذ ثم رجع فقال لا يحل ما لم يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين
وروي عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال ما لم يقطع الأوداج الأربعة أو الأكثر من كل واحد منها لا يحل حتى أنه إذا قطع الثلاثة أو الأكثر منها وقطع نصف الرابع أو أقل لا يحل وبه أخذ محمد