وهذا فرع مسألة الحجر على الحر
وأما نفقة الرهن فعلى وجهين فكل نفقة ومؤونة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته فعلى الراهن
وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث فعلى المرتهن
بيانه أن الرهن إذا كان حيوانا فنفقته وكسوته على الراهن
وإن كان الرهن أمة فولدت فأجر الظئر على الراهن
وإن كان الرهن بستانا فيه أشجار وكرم فسقيه وتلقيح نخله وجداده والقيام بمصلحته على الراهن وكذا الخراج فأما العشر ففي الغلة والزرع يأخذ الإمام والباقي رهن عنده
وكذا أجر الراعي عليه لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان فهو كالطعام والشراب
ويستوي الجواب فيه بين أن يكون الرهن مضمونا أو أمانة كزوائد الرهن أو ما فضل من قيمة الرهن على الدين لأن كله ملكه فعليه كفايته ومؤونته
وأما ما يحتاج إليه للحفظ كأجرة المسكن وأجرة الحافظ ومأوى البقر والغنم فعلى المرتهن
وكذا ما يحتاج لرد العين إلى يد المرتهن كجعل الآبق فعليه إن كان قيمة الرهن والدين سواء وأن كان بعضه أمانة فعليهما على قدر الأمانة والضمان
وأما ما يجب لرد جزء من العين إلى يد المرتهن الذي فات بسبب عارض كمداواة الجراح والقروح والأمراض فهو منقسم عليهما فما كان من حصة المضمون فعلى المرتهن وما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن
وما وجب على الراهن ففعله المرتهن بغير أمر الحاكم فهو متبرع فيه
وإن كان بأمره يرجع به على الراهن
وكذا ما وجب على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع
ثم للراهن أن يمتنع من إيفاء الدين عند محل الأجل حتى يحضر المرتهن الرهن لأنه ربما يكون هالكا أو غائبا
فإذا أحضر الرهن يقال للراهن سلم الدين إليه أولا ثم اقبض الرهن
حتى يتعين حقه فيكون عينا بعين كما في البيع
ولو جنى المرتهن على الرهن أو غيره جناية يجب عليه قيمته أو مثله إن كان الرهن مثليا ثم إن لم يكن الدين حالا يكون رهنا مكانه وإن كان الدين حالا أو حل فإن كان مثل دينه في الجنس والصفة يصير المرتهن مستوفيا لدينه
وإن كان هو المتلف يصير قصاصا بقدر الدين ويترادان الفضل
وإن كان الرهن عبدا فجنى على إنسان خطأ فإن ضمان الجناية على المرتهن ويقال للمرتهن أولا أفد العبد عن أرش الجناية وإنما يخاطب هو بذلك أولا لما أن فيه إبقاء حقه وهو الرهن لأنه إذا فدى طهر العبد عن الجناية فجعل كأن الجناية لم تكن فيبقى الدين والرهن على حاله ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء لأنه أصلح الرهن باختياره وليس للمرتهن أن يدفع العبد بحال لأن الدفع تمليك الرقبة وهو لا يملك تمليك مال الغير بغير إذنه
وإن لم يفد وأبى ذلك يقال للراهن ادفع أو أفده فأيهما اختار بطل الرهن والدين لأن عين العبد أو بدله وهو الفداء صار مستحقا بسبب كان عند المرتهن فجعل كأنه هلك الرهن
ولو استهلك العبد المرهون مال إنسان وذلك يستغرق الرقبة فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد المرهون بقي الرهن والدين على حاله وفرغ عن الدين وإن أبى أن يؤدي الدين قيل للراهن بعه في دينه أو اقض دينه فإن قضى دينه بطل دين المرتهن على الراهن ويخرج العبد عن الرهن لأنه استحق بسبب كان عند المرتهن فيكون
عليه وإن لم يقض دين العبد يباع العبد في الدين الذي لحقه فيأخذ صاحب دين العبد دينه ويبطل بمقدار ذلك من دين المرتهن فإن كان دين المرتهن أقل كان ما بقي من ثمن العبد للراهن وإن كان دين المرتهن أكثر من دين الغريم استوفى المرتهن ما بقي من دينه وما فضل من ثمن العبد للمرتهن إن كان الدين حل وإلا أمسك ما فضل رهنا في يده إلى أن يحل الدين فيأخذه قصاصا بدينه