ولو رهن دارا وفيها متاع قليل أو كثير أو حبوب أو شيء مما ينتفع به دون هذه الأشياء لم يصح الرهن حتى يسلم الدار فارغة عنها
ولو رهن الدار بما فيها صح إذا سلم الدار إليه وخلى بينه وبين الدار بما فيها ويصير الكل رهنا
ولو رهن دارا والراهن والمرتهن في جوفها فقال رهنتها منك وسلمتها إليك وقال المرتهن قبلت لم يتم الرهن حتى يخرج الراهن من الدار ثم يقول الراهن قد سلمتها إليك لأنه لا يصح التسليم إلى المرتهن وهو في الدار فإذا خرج فلا بد من تسليم جديد
ثم قبض الأب والوصي ووكيل المرتهن كقبضه
وكذا قبض العدل كقبضه لأنه يمسك الرهن للمرتهن ولكن لا يملك نقض يده والرد إلى يد الراهن
وليس له أن يقبضه المرتهن إلا بإذن الراهن لأنه لم يرض بإمساك المرتهن حيث جعلاه في يد العدل وشرطا في عقد الرهن أو بعد الرهن
فأما إذا شرطا أن يكون في يد العدل وأن يبيعه بدينه ويقضي به دينه فيصح ولكن لا يملك الراهن نقض هذه الوكالة إلا برضا المرتهن لأن البيع صار حقا من حقوق الرهن زيادة وثيقة في حق المرتهن بطلبه
ولو لم يكن مشروطا في الرهن ثم أمر العدل بعد ذلك ببيعه فهذا
توكيل بالبيع فيملك الراهن عزله والنهي عن البيع وإذا مات الراهن ينعزل هذا الوكيل وفي الفصل الأول لا يملك الراهن عزله ولو مات لا ينعزل الوكيل عن البيع
وأما بيان ما يصلح مرهونا فكل مال متقوم يجوز أن يكون مبيعا لأن حكمه ملك الحبس بالدين ليقضي منه الدين إذا عجز عن القضاء إلا به فلا بد من أن يكون مالا متقوما
ولهذا لا يجوز أن يكون المدبر وأم الولد والمكاتب والحر رهنا لأنه لا يمكن استيفاء الدين من هؤلاء
وكذلك لا يجوز أن يكون الخمر والخنزير رهنا سواء كان العاقدان مسلمين أو أحدهما مسلما والآخر ذميا لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء وإيفاء الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من المسلم وكذا الاستيفاء من المرتهن المسلم
ثم في حق أهل الذمة يجوز الرهن والارتهان بالخمر والخنزير لأنهما مال عندهم ولا يجوز بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال أصلا
وكذا المشاع والثمرة المعلقة من الشجرة والزرع النابت في الأرض لا يصح رهنا لأنه لا يتحقق فيه التسليم
وأما بيان ما يجوز أن يكون مرهونا به فنقول الدين يصلح أن يكون مرهونا به على كل حال سواء كان ثمة بيع أو ضمان إتلاف ونحو ذلك لأن الرهن للاستيفاء واستيفاء الدين من ثمن الرهن متحقق
وأما الأعيان المضمونة فعلى وجهين ما كان مضمونا بنفسه كالمغصوب فيجوز الرهن به والمضمون
بنفسه ما يجب عند هلاكه مثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن له مثل
وأما الأعيان المضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها كالمبيع في يد البائع مضمون بالثمن لا بنفسه على معنى أن المبيع إذا هلك يسقط الثمن إذ لا يجب بهلاكه شيء على الضامن ويصير به مستوفيا للدين
واما الأعيان التي ليست بمضمونة كالودائع والعواري والمستأجر ومال المضاربة والشركة فلا يجوز الرهن بها لأن ما ليس بمضمون لا يصير المرتهن مستوفيا بهلاكه
ويجوز الرهن ببدل الصلح عن دم العمد وببدل الخلع والمهر لأنها مضمونة بأنفسها فإنها إذا هلكت يجب مثلها إن كان لها مثل وقيمتها إن لم يكن لها مثل
ثم إذا هلك الرهن والعين المضمونة قائمة في يد الراهن يقال له سلم العين التي في يدك وخذ من المرتهن الأقل من الدين ومن قيمة الرهن لأن المرهون مضمون عندنا كذلك