فصل القرض جائز
فيما له مثل من جنسه لأنه يجب عليه رد المثل
والأجل في القرض باطل شرط في الأصل أو طرأ عليه لأن أحذ مثل القرض كعين القرض فيكون فاضلا في العين وهو باطل
ولو استقرض فلوسا أو دراهم ثم كسدت فعند أبي حنيفة يجب عليه رد مثلها وعند أبي يوسف ومحمد رد قيمتها لكن عند أبي يوسف تعتبر القيمة يوم القرض وعند محمد في آخر وقت نفاقها قبل أن تكسد وهذا كالاختلاف بينهما فيمن عصب مثليا وانقطع قال أبو يوسف تجب قيمته يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع
فإذا باع الفلوس بخلاف جنسها فإنها لا تتعين إن كان ما يقابلها من العروض بمنزلة الدراهم وإن كان ما يقابلها من الدراهم والدنانير لا
تتعين أيضا لكن إذا افترقا من غير قبض أحدهما يفسد العقد لأنه افتراق عن دين بدين وإن قبض أحدهما جاز ولا يشترط قبضهما لأنه ليس بصرف
وأما إذا باع الفلوس بعضها ببعض
فإن كان عينا بعين فإنه يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف متفاضلة أو متساوية لأنها إنما لا تتعين لعدم الفائدة وفي التعيين فائدة وهو جواز العقد وعند محمد لا يجوز متفاضلة لأنه ثمن فيكون كبيع الدرهم بالدرهمين
فأما إذا كان الكل دينا أو أحدهما فالمشهور من الرواية عنهم أنه لا يجوز وعن أبي يوسف يجوز والمسألة تذكر في الخلافيات
كتاب الرهن
يحتاج إلى بيان شرعية عقد الرهن يحتاج إلى وإلى بيان ركنه وإلى بيان شرائط جوازه وإلى بيان ما يصلح مرهونا وإلى بيان ما يكون مرهونا به وإلى بيان حكم الرهن وما يتعلق به من الأحكام
أما الأول فنقول الرهن عقد شرع وثيقة بمال
عرفت مشروعيته بالنص وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا} إلى أن قال {فرهان مقبوضة}
وروي عن النبي عليه السلام أنه اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهن به درعه
وأما بيان ركنه فهو الإيجاب والقبول قوله رهنتك هذا بمالك علي من
فمنها القبض وهو عندنا
وقال مالك يصح بالإيجاب والقبول
وهو خلاف النص قال الله تعالى {فرهان مقبوضة}
الدين أو قوله خذ هذا الشيء رهنا بدينك ونحو ذلك
ومنها دوام القبض بأن يكون محوزا في يده لأن مقصود الرهن هو الاستيثاق وذلك لا يحصل إلا بهذا
ومنها أن يكون منفصلا عن غيره غير متعلق بما لم يقع عليه عقد الرهن
وعلى هذا قلنا إن رهن المشاع لا يصح
وقال الشافعي يصح
والصحيح ما قلناه لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بالتهايؤ وذلك يوجب فوات القبض على الدوام
ويستوي الجواب في المشاع الذي ينقسم والذي لا ينقسم ومن الشريك وغيره
وأما الشيوع الطارىء فيبطل الرهن في رواية الأصل
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يبطل
وأما إذا رهن بيتا بعينه من دار بعينها جاز لأنه ليس بشائع ولهذا قلنا إنه لا يجوز رهن ثمرة في شجرة بدون الشجرة ولا الشجرة بدون الكرم حتى يحوزه ويسلمه إلى المرتهن وكذا رهن شجر في أرض بدون الأرض وكذا إذا رهن زرعا دون الأرض أو الأرض دون الزرع لأن الرهن متصل بما ليس برهن فلا يصح التسليم وإن رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض جاز لأنه لا يمكن
قبضها بما فيها بالتخلية
ولو قال رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه القرية يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بالمرهون من البناء في الدار والشجر مع الثمر والزرع والرطب في الأرض لأن الرهن لا يجوز بدون ما يتصل به فكان إطلاق العقد ينصرف إلى ما فيه تصحيحه