وعلى قول زفر والشافعي لا يصير مستعملا لأنه لم يوجد إزالة الحدث
وعلى هذا الأصل يخرج من دخل في البئر لطلب الدلو أو للغسل وهو جنب أو طاهر على ما عرف في كتاب الشرحين والمبسوط
وأما حكم غسلة النجاسة الحقيقية فنقول إذا وقعت في الماء أو أصابت الثوب أو البدن ففي حق منع جواز الصلاة والوضوء المياه الثلاث على السواء لأن الكل نجس
فأما في حق تطهير المحل الذي أصابته النجاسة فالمياه يختلف حكمها حتى قال بعض مشايخنا إن الماء الأول وإذا أصاب شيئا يطهر بالغسل مرتين والثاني بالغسل مرة
والثالث يطهر بالعصر لا غير
والصحيح أن الأول يطهر بالغسل ثلاثا والثاني بالغسل مرتين والثالث بالغسل مرة ويكون حكم كل ما في الثوب الثاني مثل حكمه في الثوب الأول
وهل يجوز الانتفاع بالغسالة في غير الشرب والتطهير ينظر إن تغير طعمها أو لونها أو ريحها فإنه يحرم الانتفاع بها أصلا ويصير نظير البول لكون النجس غالبا وإن لم يتغير وصف الماء يجوز الانتفاع به في غير الشرب والتطهير نحو أن يبل به الطين أو يسقى الدواب ونحو ذلك
وعلى هذا الفأرة إذا وقعت في العصير والدهن والخل وماتت فيه
فأخرجت فإنه ينجس جميعه ولكن يجوز الانتفاع به فيما سوى الأكل من دبغ الجلد بالدهن النجس والاستصباح به ويجوز بيعه
وإن كان جامدا فإنه يلقي الفأرة وما حولها وحكمه حكم الذائب ويكون الباقي طاهر بخلاف ودك الميتة فإنه لا يجوز الانتفاع به أصلا
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال عليه السلام إن كان جامدا فألقوها وما حولها وخلوا البقية وإن كان مائعا فاستصبحوا به والله أعلم
باب المسح
على الخفين والجبائر المسح أنواع ثلاثة مسح الرأس ومسح الخف ومسح الجبائر
أما أحكام مسح الرأس فقد ذكرنا
وأما مسح الخف فالكلام فيه في خمسة مواضع في بيان مشروعيته وفي بيان مدة المسح وفي بيان شروط جواز المسح ووجوده وفي بيان نفس المسح وفي بيان حكم سقوطه
أما الأول فنقول قال عامة العلماء بأن المسح على الخفين مشروع ويقوم مقام غسل القدمين في حق المقيم والمسافر جميعا وقال بعض الشيعة بأن المسح غير مشروع في حق المقيم والمسافر جميعا
وقال مالك مشروع في حق المسافر دون المقيم
والصحيح قول عامة العلماء لإجماع الصحابة على ذلك قولا وفعلا إلا ما روي عن عبد الله بن عباس ثم رجع فإنه روي عن عطاءتلميذه أنه قال كان عبد الله بن عباس خالف الناس في المسح على الخفين ولم يمت حتى رجع إلى قول الناس
وإجماع الصحابة حجة قاطعة
والثاني بيان المدة اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها
وقال مالك غير مقدر
والصحيح قول العامة لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
ثم اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح من أي وقت يعتبر قال عامة العلماء يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس
وقال بعضهم يعتبر من وقت اللبس وقال بعضهم يعتبر من وقت المسح
بيان ذلك أن من توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف وصلى الفجر فلما طلعت الشمس أحدث ثم لما زالت الشمس توضأ ومسح
على الخف فعلى قول العامة يعتبر ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس وهو وقت طلوع الشمس فمتى جاء ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم وفي حق المسافر من اليوم الرابع تمت المدة فلا يمسح بعد ذلك ولكن ينزع الخفين ويغسل القدمين ثم يبتدىء المسح بعده