أما إذا كان مال المضاربة عروضا فليس يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا وذلك نحو أن يقول لا تبع بالنسيئة لأن المضاربة تمت بالشراء ولو أراد العزل عن البيع لم يصح عزله فكذلك عن صفته
ومنها أن المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره وإذا سافر أنفق من مال المضاربة لنفقته وكسوته ومركوبه وعلف دوابه ونفقة أجيره ومؤونته وما لا بد في السفر منه عادة إلا مؤونة الحجامة والخضاب والنورة فهو من ماله
وروى الحسن أن كل ما يثبت فيه نفقة الإنسان كان فيه الدواء والحجامة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وكذلك الدهن وقال محمد الدهن في ماله
ولو أقام في مصر من الأمصار للبيع والشراء ونوى الإقامة خمسة عشر يوما فنفقته من مال المضاربة ما لم يتخذ من المصر دارا للتوطين
ثم إذا دخل مصره فما فضل من نفقته وكسوته يرده إلى مال المضاربة
ثم مقدار النفقة التي أنفق يحتسب كله من الربح إن كان ربح وإن لم يكن فهو من رأس المال
وما أنفقه من ماله فيما له أن ينفقه من مال المضاربة على نفسه فهو دين في المضاربة كالوصي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه لأن تدبير ذلك مفوض إليه
ومنها أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح حتى أنهما لو اقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب فهلك فما أخذ رب المال من الربح يكون محسوبا من رأس المال ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال فإن فضل فهو ربح بينهما
ولو هلك رأس المال في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئا يهلك أمانة وتنفسخ المضاربة لأن المال يتعين في المضاربة
والقول في المضاربة الصحيحة قول المضارب وفي الفاسدة قول رب المال
فأما إذا اشترى بالمال رقيقا فهلك الرقيق فهو على المضاربة
ولو كان رأس المال ألفا فاشترى به شيئا فهلك الألف قبل التسليم فإنه يرجع هو بالألف على رب المال ثانيا وثالثا ورابعا وذلك كله رأس المال لأن المضاربة قد تمت
لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به
فصار كلما لو عزله إلا أن في العزل لا بد من العلم وفي الموت ينفسخ وإن لم يعلم لأنه فسخ حكمي كذلك إذا مات رب المال ينفسخ سواء علم المضارب بموته أولا لأنه فسخ حكمي
وهذا إذا كان المال نقدا فأما إذا كان المال عروضا فإن بيع المضارب جائز حتى يصير نقدا فيؤدي رأس المال ولا ينعزل بالعزل صريحا وكذلك بالموت
ثم المضاربة متى فسدت وقد ربح فيها فالربح لرب المال وللمضارب أجر المثل لأن استحقاق رب المال الربح لكونه نماء ماله والمضارب إنما يستحق بالشرط وقد فسد العقد لكن عمل له بحكم عقد فاسد فيلزمه أجر المثل
وكذا إذا لم يربح لأنه استعمله مدة في عمله فكان عليه أجر العمل
وفي المضاربة الصحيحة إن لم يكن ربح فلا شيء للمضارب لأنه عامل لنفسه فلا يستحق الأجر والله أعلم