وكذا الوصي لو دفع مال الصبي مضاربة وشرط عمل الصغير فالمضاربة فاسدة لبقاء يد المالك على المال
ومنها انقطاع يد رب المال عن رأس المال شرط صحتها حتى قالوا في المضارب إذا دفع المال لي رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة الثانية فاسدة
ومنها إعلام قدر الربح لأن الربح هو المقصود فجهالته توجب فساد العقد
فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة
وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليهما فالشرط يبطل ويبقى العقد صحيحا والوضيعة في مال المضاربة وكذا لو دفع ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفان وعلى أن يدفع إليه رب المال أرضه ليزرعها سنة أو على أن يسكنه داره سنة فالشرط باطل والمضاربة جائزة
وأما الأحكام فنقول المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة إذا دفع المال إلى المضارب فهو أمانة في يده في حكم الوديعة لأنه قبضه بأمر المالك لا على طريق البدل والوثيقة
فإذا اشترى به فهو وكالة لأنه تصرف في مال الغير بإذنه
فإذا ربح صار شركة لأنه ملك جزءا من المال بشرط العمل والباقي نماء مال المالك فهو له فكان مشتركا بينهما
فإذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه صارت إجارة لأن الواجب فيها أجر المثل وذلك يجب في الإجارات
فإن خالف المضارب صار غاصبا والمال مضمون عليه لأنه
تعدى في ملك غيره
ثم من حكم المضاربة المطلقة العامة أن يتصرف المضارب في مال المضاربة ما بدا له من أنواع التجارات وله أن يدفع بضاعة ووديعة ويستأجر الأجير والدواب والبيوت وأن يبيعه بالنقد والنسيئة ويوكل وكيلا في الشراء والبيع وله أن يرهن ويرتهن في المضاربة وله أن يسافر بالمال في الطريق الذي يسافر فيه التجار
وليس له أن يقرض وأن يستدين على المضاربة وإن يأخذ سفتجة حتى يأمره بذلك وليس له أن يدفع المال إلى غيره مضاربة وأن يشارك به وأن يخلطه بماله ولا بمال غيره في قولهم جميعا
وفي الرواية المشهورة له أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة لأنه عادة التجار
وأما المضاربة الخاصة فهي فيما ذكرنا من الأحكام مثل المضاربة العامة وإنما تفارقها في قدر الخصوص وهو أن يتقيد بالمصر الذي قيده بها بأن دفع المال مضاربة ليعمل بها في الكوفة فليس له أن يخرج المال من الكوفة بنفسه ولا يعطيها أيضا بضاعة لمن يخرج بها عن الكوفة فإن أخرجها من الكوفة ضمن فإن اشترى بها وباع فما اشترى فهو لنفسه وإن لم يشتر بها شيئا حتى يرده إلى الكوفة برىء من الضمان ورجع المال مضاربة على حالها كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق
ولو دفع إليه على أن يعمل في سوق الكوفة فعمل بالكوفة في غير سوقها فهو جائز على المضاربة استحسانا لأنه لا يفيد غالبا
ولو قال له لا تعمل إلا في سوق الكوفة فعمل في غير السوق فباع واشترى فهو ضامن لأن هذا حجر والأول تخصيص وإنما يصح التخصيص إذا كان مفيدا والحجر عن التصرف في ملك نفسه جائز ولا يصح التصرف بدون إذنه
ثم في المضاربة المطلقة إذا نهى رب المال أن يخرج المال من المصر الذي اشتراه منه وعلم بالنهي فليس له أن يخرجهه وحاصل هذا أن في المضاربة المطلقة إن خصصها رب المال بعد العقد فإن كان رأس المال بحاله أو اشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم ودنانير فإن تخصيصه جائز كما لو خصص المضاربة في الابتداء لأنه يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة