وقال الشافعي إذا كوثرت بالماء طهرت
وهو فاسد لأن الماء النجس باق حقيقة ولكن ينبغي أن تحفر فيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فيصير التراب الطاهر وجه الأرض كذا روي أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي عليه السلام بأن يحفر موضع بوله
وأما حكم الغسالة فنقول الغسالة نوعان أحدهما غسالة النجاسة الحكمية وهي الماء المستعمل
والثاني غسالة النجاسة الحقيقية
أما الأول فنقول الكلام في الماء المستعمل يقع من ثلاثة أوجه أحدها في صفته أنه طاهر أم نجس
والثاني أنه في أي حال يصير مستعملا
والثالث بأي سبب يصير مستعملا
أما الأول فنقول ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضي به ولم يذكر أنه طاهر أم نجس
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعي
وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس إلا أن الحسن روى أنه نجس نجاسة غليظة وبه أخذ وروى أبو يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة وبه أخذ
وقالزفر إن كان المستعمل غير محدث فالماء المستعمل طاهر وطهور وإن كان محدثا فالماء المستعمل طاهر غير طهور وهو أحد قولي الشافعي
وقال مالك إنه طاهر وطهور بكل حال
ثم مشايخ بلخ حققوا هذا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا
ومشايخ العراق قالوا إنه طاهر غير طهور بلا خلاف بين أصحابنا
واختيار المحققين من مشايخنا هو هذا فإنه هو الأشهر عن أبي حنيفة وهو الأقيس فإنه ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا فحدوث النجاسة من أين كما في غسل الثوب الطاهر بالماء الطاهر
ثم على هذا المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في الماء القليل
قال بعضهم لا يجوز التوضي به وإن قل
وقال بعضهم يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق وهذا هو الصحيح
وأما بيان حال الاستعمال وتفسير الماء المستعمل فنقول قال بعض مشايخنا الماء المستعمل ما زايل البدن واستقر في مكان
وذكر في الفتاوى أن الماء إذا زال عن البدن فلا ينجس ما لم يستقر
على الأرض أو في الإناء
ولكن هذا ليس مذهب أصحابنا إنما هو مذهب سفيان الثوري
أما عندنا فما دام الماء على العضو الذي يستعمله فيه لا يكون مستعملا وإذا زايله يكون مستعملا
فإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء فإنه ذكر في ظاهر الرواية رجل نسي مسح الرأس فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز وإن لم يوجد الاستقرار على الأرض وعلى قول سفيان الثوري يجوز لأنه لم يستقر على الأرض وذكر في باب المسح على الخفين أن من مسح على خفيه فبقي في كفه بلل فمسح به رأسه لا يجوز وعلل وقال لأنه مسح به مرة وإن لم يستقر على الأرض
وقالوا فيمن بقيت على رجله لمعة في الوضوء فبلها بالبلل الذي على الوجه أو على عضو آخر لا يجوز لأنه صار مستعملا وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء فدل أن المذهب ما قلنا
وأما سبب صيرورة الماء مستعملا فنقول عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصير الماء مستعملا بأحد أمرين بزوال الحدث أو بإقامة القربة
وعند محمد يصير مستعملا بإقامة القربة لا غير
وعند زفر والشافعي يصير مستعملا بإزالة الحدث لا غير
إذا ثبت هذا الأصل فنقول من توضأ بنية إقامة القربة نحو الصلوات المعهودة وصلاة الجنازة
ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها فإن كان محدثا يصير الماء مستعملا بلا خلاف لوجود زوال الحدث وحصول القربة جميعا وإن لم يكن محدثا فعلى قول علماؤنا الثلاثة يصير مستعملا لأنه وجد إقامة القربة