كتاب الإجارة
الإجارة نوعان إجارة على المنافع وإجارة على الأعمال
ولكل نوع شروط وأحكام
أما الإجارة على المنافع فكإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع وعبيد الخدمة والدواب للركوب والحمل والثياب والحلي للبس والأواني والظروف للاستعمال
والعقد جائز في ذلك كله
وشرط جوازه أن تكون العين المستأجرة معلومة والأجرة معلومة والمدة معلومة بيوم أو شهر أو سنة لأنه عقد معاوضة كالبيع وإعلام المبيع والثمن شرط في البيع فكذلك ههنا إلا أن المعقود عليه ههنا هو المنافع فلا بد من إعلامها بالمدة والعين والذي عقدت الإجارة على منافعه
وأما أحكام هذا النوع من الإجارة فكثيرة منها أنه يجب على الآجر تسليم المستأجر عقيب العقد
وليس له أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة كما في باب البيع لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد عندنا لكون المعقود عليه وهو المنافع معدومة وإذا لم يجب الأجر فليس له حق حبس المستأجر لأخذ الأجر وأما في البيع فالثمن واجب
وإنما يجب الأجر ويملك بأحد معان ثلاثة إما بأن يشترط تعجيله في نفس العقد وإما أن يعجل بغير شرط وإما باستيفاء المنافع شيئا فشيئا أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم المستأجر إليه وبتسليم المفتاح إليه أيضا
وعند الشافعي تجب الأجرة كلها بنفس العقد والمسألة معروفة
ثم إن وقع الشرط في عقد الإجارة أن لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فذلك جائز فيكون تأجيلا للأجرة بمنزلة تأجيل الثمن
وأما إذا لم يشترط في العقد شيئا فقال أبو حنيفة أولا وهو قول زفر لا تجب الأجرة إلا في آخر المدة ثم رجع وقال تجب حالا فحالا كلما مضى يوم يسلم أجرته وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع ساعة فساعة والاستيفاء على هذا الوجه متعذر فقدره باليوم
وذكر الكرخي في الإجارة على قطع المسافة أنه يسلم أجرة كل مرحلة
ومنها أنه يعتبر ابتداء المدة من حين وقع العقد فإذا أجر شهرا أو شهورا أو سنين معلومة فإن وقعت الإجارة في أول الشهر يعتبر بالأهلة وإن وقعت في بعض الشهر يعتبر بالأيام كل شهر ثلاثون يوما
وكذلك في الشهور والسنين
وذكر في الأصل إذا استأجر دارا سنة مستقبلة في بعض الشهر فإنه يسكن بقية هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة ويتم الشهر الأول بالشهر الثاني فيكون في المسألة روايتان
ولو أضاف الإجارة إلى زمان في المستقبل بأن قال في رمضان أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة المحرم يجوز
وقال الشافعي لا تجوز الإجارة ما لم يكن أول المدة عقيب العقد
ولهذا قلنا إن المؤاجر لو باع هذه الدار لا يصح في حق المستأجر وإن لم يجيء الوقت الذي أضيف إليه الإجارة لكن لا يجب عليه تسليم الدار ما لم يأت ذلك الوقت
ومنها أنه إذا استأجر دارا أو حانوتا أو غير ذلك من العقار غير المزارع فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى وله أن يسكن فيها من أحب بالإجارة والإعارة وله أن يعمل فيها أي عمل شاء غير أنه لا يجعل فيها حدادا ولا قصارا ولا ما يضر بالبناء ويوهنه
ولا تفسد الإجارة وإن لم يسم ما يعمل فيها لأن منافع السكنى غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يوهن البناء وذلك مستثنى فصارت المنافع معلومة بخلاف ما إذا استأجر أرضا للزراعة حيث لم يجز العقد حتى يبين ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاء لأن منافع الزراعة مختلفة