باب كفارة اليمين
الحانث لا يخلو إما إن كان موسرا أو معسرا
فإن كان موسرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء بين الإطعام والكسوة والإعتاق لقوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}
فإن اختار الطعام يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو دقيقهما أو صاعا من تمر أو قيمة هذه الأشياء دراهم ودنانير أو عروضا كما في صدقة الفطر على ما ذكرنا
ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم مشبعا خبزا مع الإدام أو بغير الإدام أو سويقا أو تمرا كان جائرا لأن الله تعالى أمر بالإطعام وهو اسم للفعل إلا أن التمليك عرفناه بدلالة النص والإطعام في حق الأهل قد يكون مع الإدام وقد يكون بغيره
ولو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام غداء وعشاء أو أعطى مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز لأن المقصود سد خلة
عشرة مساكين عشرة أيام وقد حصل
ولو أطعم عشرة مساكين في يوم غداء وأعطى كل واحد مدا من الطعام جاز لأنه جمع بين التمليك وطعام الإباحة
وكذا لو غدى رجلا واحدا عشرين يوما أو عشى رجلا في رمضان عشرين يوما جاز لأن المقصود قد حصل
ولو أعطى مسكينا واحدا طعام عشرة في يوم واحد لم يجز لأن الله تعالى أمر بسد جوعة عشرة مساكين جملة أو متفرقا على الأيام ولم يوجد
ولو أطعم فقراء أهل الذمة جاز وفقراء المسلمين أفضل كما ذكرنا في صدقة الفطر خلافا لأبي يوسف
وإن اختار الكسوة كسا كل مسكين ثوبين
وإن كساهم ثوبا جامعا نحو القميص والقباء والملحفة والكساء جاز لأن الله تعالى أمر بالإكساء فكل ثوب يصير به كاسيا دخل تحت النص
ولو ساه قلنسوة أو عمامة لا يجوز لأنه لا يسمى به كاسيا
ولو كسا سراويل قال لا يجوز
ولو كساه إزار جاز ولكن أراد به أن يكون من الرأس إلى القدم
وأما إذا كان يستر به العورة لا يستر البدن لا يجوز وهذا جواب ظاهر الرواية
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إذا كان مما يستر به العورة وتجوز فيه الصلاة يجوز
والمعتبر في ظاهر الرواية ما يسمى لابسا ولابس السراويل يسمى عريانا
ولو أن قيمة العمامة والسراويل بلغت قيمة الطعام هل يقع عن
الطعام عند محمد يقع بغير نية إذا وجدت منه نية الكفارة
وعند أبي يوسف لا يقع ما لم ينو الكسوة عن الطعام
وأما إذا اختار التحرير فإن أعتق رقبة مطلقة كاملة الذات وكاملة الرق بنية الكفارة بأي صفة كانت جاز صغيرا كان أو كبيرا مسلما كان أو ذميا لأن الله تعالى أمر بإعتاق رقبة مطلقة بقوله {أو تحرير رقبة} وكذا في كفارة الظهار وهذا عندنا
وعند الشافعي لا يجوز إلا المؤمنة كما في كفارة القتل
ولو أعتق رقبة معيبة فالأصل فيه أن كل عيب يوجب فوات جنس المنفعة يمنع عن الكفارة وإلا فلا
إذا ثبت هذا نقول إذا أعتق عبدا أعور أو مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من خلاف أجزأه لأن منفعة الجنس باقية
ولو أعتق الأعمى أو المقطوع اليدين أو الرجلين أو المقطوع اليد والرجل من جانب واحد لا يجوز لأن منفعة الجنس معدومة
وأما المجنون المغلوب فلا يجوز لأن منفعة الأجناس معدومة
ولو أعتق مفلوجا يابس الشق لا يجوز لأنه فات منفعة الجنس
ولو أعتق الحمل لا يجوز وإن ولد حيا بعد يوم لأنه في معنى الأجزاء من وجه
وأما الأصم فالقياس أن لا يجوز