كتاب الأيمان
يقع على العشرة عنده وعندهما على سبعة
وعلى هذا الخلاف إذا حلف أن لا يكلمه الشهور أو السنين (بالألف واللام) فعند أبي حنيفة يقع على عشرة
وعندهما في الشهور يقع على اثني عشر شهرا وفي السنين يقع على الأبد
ولو حلف لا يكلمه شهورا أو أشهر فعلى ثلاثة أشهر بالاتفاق
ولو حلف لا يكلمه جمعا أو الجمع ففي المنكر يقع على ثلاثة بالاتفاق وفي المعرف عند أبي حنيفة على عشرة جمع وعندهما على جمع الأبد
والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المعرف يقع على الجنس وعندهما على المعهود إن كان وإلا فيقع على الكل وفي المنكر يقع على أقل الجمع بالإجماع وهو ثلاثة
ولو حلف لا يكلمه دهرا أو الدهر فعندهما يقع في المنكر على ستة أشهر وفي المعرف يقع على العمر وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كان له نية فعلى ما نوى وإن لم يكن له نية فما أدري ما الدهر
ومن أصحابنا من قال لا خلاف في الدهر أنه على الأبد وإنما قال أبو حنيفة لا أدري ما الدهر إذا قال دهرا
ولو حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فإنه يقع على ستة أشهر لأنه يستعمل في أربعين سنة وفي الزمان القليل أيضا يستعمل ويستعمل في ستة أشهر فحمل على ستة أشهر لأنا لا نعلم أنه لا يريد به القليل والكثير فحمل على الوسط
ولو حلف ليضربن عبده عشرة أسواط فجمع عشرة أسواط وضربه مرة واحدة
وأصاب الجميع جلده لا يحنث لأنه ضربه عشرة
أسواط
فأما إذا لم يصب كل سوط جلده فإنه يحنث لأنه لا يسمى ضاربا عشرة أسواط
ولو حلف لا يقتل فلانا في المسجد أو يضربه أو لا يرمي إليه أو لا يشتمه فكل فعل له أثر في المفعول يعتبر وجود الأثر ويتعلق بمكان المفعول وإن لم يكن له أثر يعتبر مكان الفاعل ففي القتل والضرب والرمي يعتبر مكان المفعول حتى لو كان الفاعل خارج المسجد والمفعول في المسجد يحنث ولو كان على عكسه لا يحنث
وفي الشتم لو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد لا يحنث وعلى عكسه يحنث
ولو قال لا أتزوج في مكان كذا أو في يوم كذا فزوجه الفضولي امرأة في مكان آخر أو في يوم آخر فبلغه الخبر فأجازه في المكان الذي حلف وفي اليوم الذي حلف يحنث ويعتبر مكان الإجازة لأن له أثرا وهو الحكم
وكذا في البيع والشراء يعتبر مكان الإجازة ويوم الإجازة
وقال محمد في العقد الشرعي يعتبر مكان الفاعل وزمانه وفي القتل كما قال أبو يوسف لأن الحكم يثبت من وقت العقد
ولو حلف لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب في مكان فقلع وضرب في مكان آخر فدخله حنث لأن اليمين يقع على العين والعين باق
ولو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة وهي مبنية أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا بنقضهما فجلس إليه لا يحنث لأن العائد غير الأول
ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسر القلم بحيث لم يبق له
صورته ثم براه فكتب به لم يحنث لأن بعد الكسر هو أنبوبة فإذا براه فهو غير الأول
وكذا إذا حلف على مقص أو سكين أو سيف فكسر ثم أعاده ثانيا لا يحنث لأنه غير الأول
ولو نزع مسمار المقص ونصاب السكين وجعل مكانه مسمارا آخر أو نصابا آخر يحنث لأن الأول باق إنما فات وصف التركيب
ولو حلف لا يدخل هذه الدار فجعلها بستانا أو حماما أو مسجدا لا يحنث لأنه صارت شيئا آخر من حيث الانتفاع والغرض
ولو حلف لا يدخل هذا البيت فهدمه ثم بناه ثانيا فدخل لا يحنث لأن البيت اسم للمبنى وهذا غير بناء الأول بخلاف الدار إذا هدمها ثم بناها ثانيا فدخلها أو دخل وهي مهدومة يحنث لأن الدار اسم للعرصة والبناء تابع