وهذا في عرفهم وأما في عرفنا فيقع على الفرس
ولو حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد وهو حاضر في مكان بعيد فإن كان في موضع لو أصغى إليه أذنه يسمعه فإنه يحنث في يمينه وإن لم يسمعه لاشتغاله بأمر آخر وإن كان في موضع لا يسمعه لبعده فإنه لا يحنث
وكذا إذا كان أصم بحيث لو أصغى إليه أذنه لا يسمع لا يحنث لأن تكليم فلان عبارة عن إسماع كلامه إياه إلا أن الإسماع أمر باطن فأقيم السبب الظاهر مقامه وهو ما ذكرنا
ولو كان نائما فناداه حتى أيقظه حنث في يمينه لأنه أسمعه كلامه
وإن لم يوقظه لا يحنث وهو الصحيح لأن الإنسان لا يعد مكلما للنائم إذا لم يتيقظ بكلامه كما لا يعد متكلما مع الغائب
ولو سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم حنث في يمينه لأنه كلمه وكلم غيره أيضا فإن قصد بالسلام عليهم دونه تصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص كلامه
ولو سلم في الصلاة والمحلوف عليه معه في الصلاة فإن كان الحالف إماما ينظر إن كان المحلوف عليه على يمينه لا يحنث لأن التسليمة الأولى كلام في الصلاة لأنه بها يخرج عن الصلاة ولا تفسد الصلاة فلا يكون من كلام الناس
وإن كان على يساره فقد اختلف المشايخ فيه
وإن كان الحالف مقتديا فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف كذلك
لأن المقتدي لا يصير خارجا عن الصلاة بسلام الإمام عندهما وعلى قول محمد يحنث كيفما كان لأنه صار خارجا عن صلاته بسلام الإمام فوجد كلامه خارج الصلاة مع فلان فيحنث
ولو كاتب فلانا أو أشار إليه بالإصبع فإنه لا يحنث لأن هذا ليس بكلام
ولو حلف لا يتكلم اليوم ولا نية له فصلى وكبر وقرأ وسبح لا يحنث استحسانا لأن هذا لا يسمى كلام الناس في العرف
ولو قرأ خارج الصلاة
أو سبح أو هلل أو كبر يحنث عندنا خلافا للشافعي لأن هذا كلام حقيقة لكن حالة الصلاة مستثناة بدلالة الحال وقيل هذا في عرفهم
وأما في عرفنا فلا يحنث لأن هذا لا يسمى متكلما كما في الصلاة
ولو حلف لا يكلم فلانا عاجلا أو آجلا فالعاجل يقع على أقل من الشهر والأجل يقع على الشهر فصاعدا
ولو حلف لا يكلمه إلى بعيد ولا نية له فإنه يقع على أكثر من الشهر
ولو قال إلى قريب يقع على الشهر فما دونه
ولو حلف لا يكلم فلانا أياما كثيرة فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقع على العشرة وعلى قولهما يقع على سبعة أيام
وعلى هذا الخلاف لو حلف لا يكلم فلانا لأيام عند أبي حنيفة يقع على العشرة وعندهما على سبعة
ولو حلف لا يكلمه أياما ففي رواية الجامع يقع على ثلاثة
أيام
وفي رواية