باب الأكل والشرب
أصل الباب أن الأكل إيصال ما يتأتى فيه المضغ بفمه إلى جوفه مضغه أو لم يمضغه
والشرب إيصال ما لا يتأتى فيه المضغ إلى جوفه حال وصوله مثل الماء والنبيذ واللبن والعسل الممزوج
والذوق هو معرفة طعم الشيء المذوق بفمه بإيصال الشيء إليه سواء ابتلعه أو مجه من فمه فكل أكل فيه ذوق لكن الذوق ليس بأكل
إذا ثبت هذا فنقول إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب فذاق لم يحنث
وإذا حلف لا يذوق طعاما أو شرابا فأكل أو شرب أو أدخله في فمه وعرف طعمه ثم مجه حنث لوجود الذوق
ولو حلف لا يذوق شيئا وعنى به أكله أو شربه فإنه تصح نيته ولا يحنث بالذوق لأن اسم الذوق قد يقع عليهما في العرف يقول الرجل ما ذقت اليوم شيئا وما ذقت إلا الماء يريد به الأكل والشرب
ولو حلف لا يذوق ماء فتمضمض في الوضوء لا يحنث في يمينه لأن قصده التطهير دون معرفة الطعم
ولو حلف لا يأكل طعاما فإنه يقع على الخبز واللحم والفاكهة وما يؤكل على سبيل الإدام مع الخبز لأن الطعام اسم لما
يطعم في اللغة وفي العرف صار اسما لما يؤكل بنفسه أو مع غيره عادة
وكذا إذا حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل شيئا مما ذكرنا من طعام فلان يحنث
ولو أخذ نبيذ فلان أو ماءه فأكل بخبز نفسه لا يحنث لأن هذا يسمى آكلا طعام نفسه عادة
ولو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكله مع الخبز حنث لأن اللبن هكذا يؤكل عادة
ولو شربه لا يحنث لأن هذا ليس بأكل
ولو حلف لا يأكل الرمان أو العنب فمصه ورمى تفله وابتلع ماءه لا يحنث
ولو ابتلع العنب أو الرمانة من غير مضغ يحنث لأن الأول شرب والثاني أكل
ولو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكل مما يتخذ منه من الجبن والأقط ونحوهما لا يحنث لأنه قد تغير فلا يبقى له اسم العين
وكذا إذا حلف لا يأكل هذا الكفري فصار بسرا أو من هذا البسر فصار رطبا أو رطبا فصار تمرا لأنه تغير الأول
ولو حلف لا يأكل هذه البيضة فأكل من فرخ خرج منها أو حلف لا يشرب من هذا الخمر فصار خلا فشرب لا يحنث لأنه تغير عن أصله
ولو حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل أو هذا الجدي فصار كبشا أو تيسا فإنه يحنث لأن العين قائمة لم تتغير واليمين وقعت على الذات المعينة
وكذا في غير هذا إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث لأن العين لم تتغير
ولو حلف لا يكلم شابا فكلم شيخا لا يحنث لأن اليمين تقع على موصوف منكر فيكون الصفة بمنزلة الشرط
ولو حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا فصب فيه ماء فذاقه روي عن أبي يوسف أنه إن بقي لون اللبن وطعمه يحنث وإن كان اللبن أقل
ولو ذهب طعمه ولونه لا يحنث وإن كان اللبن أكثر فاعتبر في الغلبة ظهور اللون والطعم دون كثرة الأجزاء
وذكر محمد رحمه الله في الأصل هذه المسألة وقال إذا كان اللبن مغلوبا لا يحنث وظاهره يقتضي غلبة الأجزاء
فأما إذا اختلط المحلوف عليه بجنسه أن اختلط اللبن المحلوف عليه بلبن آخر من جنسه فقال أبو يوسف إذا كان اللبن المحلوف عليه مغلوبا لا يحنث لأنه في معنى المستهلك
وقال محمد يحنث وإن كان مغلوبا لأن الشيء لا يصير مستهلكا بجنسه وإنما يصير مستهلكا بخلاف جنسه
وذكر في الأصل رجل حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا لته بسمن ولا نية له إن كان يستبين السمن في السويق فيوجد طعمه يحنث وإلا فلا لما قلنا
ومحمد إنما لم يجعل خلط الجنسين استهلاكا إذا كان الجنس والنوع والصفة واحدا وأما إذا اختلف النوع كلبن الضأن ولبن المعز